قال المتحدث باسم حزب التجمع الديمقراطي الحاكم في قبرص برودروموس برودرومو اليوم الجمعة إن البرلمان سيجتمع مجددا الثلاثاء المقبل للتصويت على مشروع قانون تحتاجه البلاد لتأمين الدفعة التالية من أموال الإنقاذ وتجنب الإفلاس. وأضاف برودرومو - في تصريحات أوردتها شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية - أن ذلك الاجتماع يأتي قبيل يوم واحد من الموعد النهائي الذي وضعه الدائنون الدوليون لإقرار مشروع القانون من أجل الإفراج عن دفعة أموال الإنقاذ والتي تقدر قيمتها بنحو 326 مليون دولار أمريكي. ورفض البرلمان القبرصي أمس الخميس مشروع القانون الذي يمهد لخصخصة الشركات المملوكة للدولة ، بعد رفض 25 نائبا له ، وموافقة 25 عليه ، وامتناع خمسة عن التصويت، وبذلك أصبح المشروع لاغيا بموجب القواعد البرلمانية. وتعد عمليات الخصخصة شرطا لحصول قبرص على حزمة الإنقاذ التي تقدر بنحو (66ر13 مليار دولار) التي اتفقت عليها حكومة نيقوسيا مع المقرضين الدوليين العام الماضي.