قال شريف رأفت، الخبير العقارى، إن "قرار البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي بإتاحة 10 مليارات جنيه لتمويل بناء إسكان محدودي ومتوسطي الدخل، يؤكد اتجاه الدولة لتقديم الدعم مرة أخرى، والذي يستنزف أكثر من 25% من الموازنة العامة للدولة". وأضاف رأفت، خلال كلمته بمؤتمر "إصلاح منظومة التمويل العقاري والنظم غير المالية"، المنعقد صباح اليوم، الثلاثاء، أن "زيادة معدلات التضخم وعجز الموازنة العامة، تؤثر بشكل كبير على تمويل العقارات"، مطالبا بتطبيق تجارب دول العالم مثل دولة البرازيل مثلا، في حل أزمة التضخم والمساكن وتطبيقها في مصر. واقترح أن يعمل القطاع المصرفي على تشجيع الادخار وإعطاء حوافز ضريبية، بما يشجع المواطنين عليه مقابل الحصول على العائد كنسبة إجبارية سنويا بالوعاء الادخاري، وتكون خاضعة لجهة رقابية، بجانب إعادة هيكلة نظام المعاشات بما يسمح باستخدامها كأدوات تمويلية لتطوير التمويل العقاري وتطويره.