العربى: مصر تواجه تحديات غير مسبوقة وتخلفت عن ركب التنمية.. ومطلوب تطوير التشريعات وتدريب الكوادر

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن التنمية فى مصر خلال الفترة المقبلة يمكن اختزالها فى كلمة واحدة وهى "التنافسية"، لافتا إلى أننا "فى حاجة إلى أن تكون التشريعات والمؤسسات والكوادر البشرية قادرة على المنافسة".

وقال الوزير، خلال كلمتة فى المؤتمر التاسع للمجلس الوطنى للتنافسية الذى عقد اليوم، الأحد، إن "مصر تواجه تحديات غير مسبوقة فى عقدها المعاصر، وستكون هناك قرارات حاسمة، خاصة أنها تخلفت كثير على مر العقود الماضية عن ركب التنمية"، معربا عن قلقه من عدم قدرتها على الوصول إلى هذا الركب".

وأضاف العربى أنه "خلال 30 عاما قبل 25 يناير نجد أن معدل النمو الاقتصادى كان طبيعيا فى حدود 4% بالمتوسط، إلا أننا نجد أنه بالمقارنة بالصين نجد أنه متدن فى مصر، حيث تحقق الصين معدل نمو اقتصاديا يصل إلى 10%".
وتابع: "يجب أن يتم تحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادية والزيادة السكانية، لذا وجب علينا معرفة السنن التشريعية والقانونية وغيرها من السياسات التى أدت إلى تحقيق تلك الدول مثل الصين وغيرها من زيادة معدلات نموها الاقتصادى فى نفس الوقت الذى ينفجر فيه حجم السكان بها، حتى يتسنى لنا تحقيق استراتيجة 2007 بتحقيق معدل نمو خلال 10 سنوات بنسبة 15%، من خلال منح الأولويات للمشروعات القومية".

وأشار الوزير إلى محور الموازنة وتحقيق ما يسمى "الاستدامة المالية"، خاصة أن 14% من الناتج المحلى الإجمالى هى نسبة عجز الموازنة بقيمة 240 مليار جنيه، وأكد أن هناك سعيا لتخفيض هذا العجز ليصبح 10% بدلا من 14%، من خلال سياسة توسعية.

وقال إن حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بلغ 34.4 مليار جنيه، وتمت إضافة 24.5 مليار جنيه لتلك الاستثمارات لها طبيعة خدم العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه تمت مضاعفة تلك الميزانية بحزمة تمويلية بلغت 21 مليار جنيه لتنشيط السوق.
وأضاف العربى أن معدل النمو الاقتصادى 2%، وبالتالى فإن حجم الدخل فى المتوسط العام لم يزد للمواطن خلال ال3 سنوات الماضية، وانعكس بشكل واضح على زيادة معدلات البطالة التى وصلت إلى 13.5% حاليا بدلا من 9% قبل الثورة، بخلاف البطالة المقنعة ونقص التشغيل.
وأكد أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، توجد مشاكل عديدة تحول دون تدفقها من الأمن وعدم الاستقرار السياسى ونقص التشريعات والحاجة إلى إعادة هيكلة تلك القوانين والتشريعات، لافتا إلى أنه تطبيقا للشفافية يوجد 40 أتوبيسا فى مظلة النقل العام اليوم منذ 2008، وأنه في الفترة المقبلة ستكون هناك خطة لإدخال 40 أتوبيسا كل أسبوع لهيئة النقل العام، وأن تلك الأعداد ضمن الحزمة التمويلية التى وضعتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد حتى يتم إدخال 2700 أتوبيس بنهاية العام الجارى، ونصف هذه الأتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى.

كما أكد الوزير أن البداية الحقيقية هى إعادة هيكلة المؤسسات، تصاحبها إعادة تشكيل بناء الإنسان والتشريعات.