من الطبيعي أن نسعد عندما نسمع عن عودة العقل والهدوء إلي ميدان التحرير والشوارع المحيطة بمبني وزارة الداخلية في لاظوغلي الذي يعد قيامه لواجباته علي أساس من العدل والقانون إحدي ركائز وجود وهيبة الدولة. عندما يحدث هذا لا نجد ما نقوله سوي الدعاء لله بأن يهدي عباده إلي ما فيه صالح هذا الوطن. لا جدال ان تخلي المتظاهرين عن الخضوع للنزعات الفوضوية والهوجائية التي يدعو إليها القلة هو خطوة مهمة وبناءة علي طريق حقن الدماء وإعادة الطمأنينة والسلام إلي قلوب كل المواطنين. من ناحية أخري فانه من الطبيعي ان يتملكنا جميعا الخوف علي استقرار حياتنا وعلي لقمة عيشنا ومستقبل وطننا ونحن نتابع بكل الاسي.. إذا ما استمر مسلسل الضياع الذي نحن فيه. من الضروري هنا التأكيد علي أن لا أحد يملك الاعتراض علي حق التظاهر السلمي والتعبير اللذين يستهدفان الصالح الوطني ويكفلهما الدستور والقانون.. ولكن مع مراعاة الا تؤدي الممارسة إلي تعطيل الحياة أو التخريب بما يقود إلي جريمة الاضرار العمد بحقوق الغير وسلامة الوطن. هنا.. يصبح اللجوء إلي تفعيل القانون من الحقوق المكفولة لاجهزة الأمن والحفاظ علي المواطنة. في هذا الإطار لابد من توفير الحماية الفاعلة بكل الوسائل لعملية الدفاع عن هيبة الدولة التي بدونها يغيب أمن وامان المواطن ويتحول الوطن إلي غابة لا بقاء فيه إلا للقوة الباطشة ودعاة الفوضي والتخريب والمتآمرين. لا معني ابدا لأن يكون من ضمن أهداف التظاهر تعطيل المرور أو حركة الحياة وتأدية الخدمات اللازمة لجموع الشعب. من المؤكد ان مثل هذه الخروقات ليست مما تسمح به الحرية ولا الديمقراطية التي يتشدق بها البعض سواء في التجمعات أو من خلال الفضائيات التي احترفت التضليل والتحريض علي خرق القوانين »لغرض في نفس يعقوب«. في نفس الوقت لابد من تطبيق القانون بحسم وحزم دون أي اعتبار لإرهاب أو تخويف أو تهديد في مواجهة كل سلوك يتعمد الإضرار بالوطن وكذلك أي عناصر تحوم حولها شكوك العمالة وتلقي الأموال من جهات اجنبية تحت مسميات وشعارات خادعة هدفها الأساسي التدخل في شئوننا الداخلية. إلي بعض الذين يعتلون المنابر ويستخدمون الصياح والصراخ الذي يستهدف النفاق والرياء للفوضي والتخريب أقول لهم اتقوا الله وانحازوا للمصداقية والامانة من اجل صالح وطنكم وآخرتكم فإن حساب الله عسير عسير. يا سادة ارجعوا إلي عقولكم وضمائركم في تعاملكم مع ما يجري من أحداث جسام لا هدف من ورائها سوي دمار هذا الوطن والقضاء علي كيانه كدولة وليس كنظام حكم. عليكم أن تؤمنوا بأن الرجوع إلي الحق فضيلة كما يقولون وهو الأمر الذي يجب ان تتوافقوا عليه وتعملوا علي ترسيخه وليس تفسيخه!! هل يعقل ان يلام رجال الأمن المنوط بهم تحقيق الامان للوطن والمواطن لأنهم يدافعون عن حياتهم وعن المبني المملوك للشعب والذي تُدار منه شئون تحقيق الامن للجميع.. متصدين بذلك لمحاولات اقتحامه وحرقه. هل مهاجمة المدافعين عن هذا المبني وما يمثله من رمز لكرامة الدولة وهيبتها أصبح في عرفهم عملا مشروعا يتوافق مع الدستور والقانون؟ فليتظاهر من يتظاهر.. هاتفا بما يريد بأعلي الصوت ولكن ليس من حقه التخريب والحرق واستهداف رجال الأمن الذين هم آباؤنا وأبناؤنا واخوتنا.. بالحجارة والمولوتوف.. ثم يصرخون عندما يتم الرد علي العدوان ضمن واجبات الدفاع عن النفس وعن هيبة الدولة. ان المحاسبة علي أي خطأ أو تجاوز أو تقصير من جانب رجال الأمن أمر مطلوب مادام يتفق مع القانون والعدالة.. ولكن المزايدة علي حقوق الوطن.. حرام.. حرام. وفقا لهذا المبدأ الحق أقول إن تبني غير ذلك يتوافق تماما والمثل الذي يقول: »ضربني وبكي وسبقني واشتكي«.. و»سبحان الله القادر علي هزيمة الظلم والظالمين«. نقلا عن الأخبار