قررت محكمة القضاء الإداري إحالة ثلاث دعاوى مطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من القاضي وليد شرابي والكاتب الصحفي وائل قنديل وأيمن عزام، قيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني. كانت الدعاوى الثلاث أقامها الدكتور سمير صبري، المحامي، استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، خاصة مع ارتكاب المطعون ضد استمرار جنسيتهم لأعمال تنطوي على ضرر بأمن مصر بالاستقواء بالخارج والتحريض عبر الفضائيات ضد مصر.