أحالت محكمة القضاء الإداري، الأحد، ثلاث دعاوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من القاضي المُقال وليد شرابي والكاتب الصحفي وائل قنديل والمهندس أيمن عزام إلى هيئة مفوضي الدولة. وطالبت المحكمة الهيئة بإعداد تقرير قانوني برأي استشاري غفي الدعاوي. وكانت الدعاوى الثلاث أقامها الدكتور سمير صبري المحامي استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. وأكد في دعواه ارتكاب المطعون ضد استمرار جنسيتهم لأعمال تنطوي على "ضرر بأمن مصر بالاستقواء بالخارج والتحريض عبر الفضائيات ضد مصر".