"الإيكونوميست": طرح قضية تعويض اليهود العرب يدعم المفاوضات السياسية نحو دولة فلسطينية

رصدت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية عودة المطالب الإسرائيلية بتعويض اليهود الشرقيين عما خلفوه وراء ظهورهم في بلادهم الأصلية قبل الانتقال لإسرائيل غداة الإعلان عن قيام الدولة عام 1948، قائلة إن تعويض هؤلاء اليهود قد يصبح قضية أخرى.
وأضافت، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه مثلما يتذكر اللاجئون الفلسطينيون وذراريهم بيارات البرتقال ودور السينما التي فقدوها في يافا بقيام إسرائيل عام 1948، يردد اليهود ممن كانوا ذات يوم يعيشون بالعراق الأناشيد العربية ويستعيدون ذكريات عهود كان فيها معظم بنوك وشركات نقل العراق يديرها اليهود.
ونقلت المجلة عن أستاذ جامعي وسط لفيف من الأساتذة اليهود عراقيي الأصل قوله متنهدا"منذ أن طردنا والعراق يتراجع ويتردى حاله من سيئ إلى أسوأ".
ولفتت إلى أن موقف المسؤولين الأمريكيين لم يحسم بعد حول طرح رسمي لقضية اليهود المطرودين من الأراضي العربية كجزء من إطار عمل مقترح لديهم لتأسيس صندوق دولي لتعويض الفلسطينيين الذين فروا من أراضيهم مع إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948.
ورصدت المجلة انتقاد قادة يهود السفرديم الآتي معظمهم من دول عربية مفاوضيهم للتواني عن إثارة القضية على نحو أكثر قوة.
ونقلت عن ليفانا زامير، رئيس اتحاد اليهود المصريين في إسرائيل القول "لماذا تطالب إسرائيل بتعويض عن ضحايا الهولوكوست ولا تطالب بتعويض عن طرد اليهود من العالم العربي؟ لأن قادتنا أشكيناز (يهود أوروبا) أما نحن فمزراحيم (شرقيون)، عانينا نوعا آخر من المحارق (الهولوكوست)، مليون يهودي (من الدول العربية) فقدوا كل شيء".
ورصدت "الإيكونوميست" تخوف تسيبي ليفني، كبيرة المفاوضين الإسرائيليين وهي من اليهود الأشكيناز، من طرح مثل هذه القضايا وتأثير ذلك على حل مشكلات أخرى ناجمة عن احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية بعد حرب 1967.
ونوهت المجلة عن طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا قضية تعويضات اليهود العرب، مرجحة أنه يستهدف بذلك مجابهة أية مطالبات من الجانب الآخر بتعويض مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم عام 1948.