وول ستريت جورنال: روسيا توجه ضربة قوية لمحادثات السلام بدعم الأسد

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية النقاب عن أن روسيا رفضت صراحة إقتراحا بمناقشة إمكانية عزل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة من خلال انتقال سياسي..وهو ما إعتبرته الصحيفة بمثابة ضربة قوية تقلب مسار محادثات جنيف حول السلام في سوريا رأسا على عقب.
ونقلت الصحيفة - في مستهل تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - عن شخص قريب من المحادثات ، والذي لم تكشف عن اسمه ، قوله إن مسئولين روس أوضحوا هذا الموقف خلال اجتماع عقد أمس الخميس على هامش محادثات جنيف ، مع نظرائهم الأمريكيين ، وبحضور المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.
وأضافت "وول ستريت جورنال" أنه على الرغم من أن هناك شكوكا تنتاب العديد بشأن إمكانية أن تضع المحادثات حدا للحرب الأهلية الدائرة في سوريا ، فإن الموقف الروسي "السابق ذكره" قد يعصف بتلك المحادثات ، التي لم تحقق حتى الآن سوى إجراء متواضع من التعاون في تقديم المساعدات للمدنيين في مدينة حمص المحاصرة.
ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي غربي له صلة بالمحادثات توقعه بأن الإبراهيمي لن يستدعي طرفي النزاع في سوريا لإجراء جولة محادثات ثالثة ، إذا رأى عدم وجود جدوى من عملية المحادثات الحالية.. في حين رفضت المتحدثة باسم الإبراهيمي التعليق على هذا الأمر.
ورصدت الصحيفة إصرار المعارضة السورية والداعمين الغربيين لها ، منذ بدء محادثات جنيف قبل ثلاثة أسابيع ، على أن تتركز المحادثات حول كيفية طي صفحة الحكم الاستبدادي للأسد ، وتأكيدهم على أن الانتقال السياسي للسلطة يعد الهدف من بيان "جنيف 1" الصادر في عام 2012 ، والذي شكل قواعد للمحادثات الجارية ، في حين طالب النظام السوري بأن تتركز المحادثات حول مواجهة الإرهاب.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في بارقة أمل ، أبدت المعارضة للإبراهيمي خلال هذا الأسبوع موافقتها على مناقشة القضيتين في آن واحد ، وأوضحت أن نائب وزير الخارجية الروسى جينادى جاتيلوف أبلغ الإبراهيمي الخميس عن عدم موافقة موسكو على مناقشة مسألة الانتقال السياسي للسلطة في سوريا بجانب مناقشة قضية التطرف الإرهابي.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إن التدخل الروسي ربما يكون المناورة الوحيدة المتبقية في المفاوضات التي يبدو أنها ستفشل بعد ثلاثة أسابيع من انطلاقها.
تجدر الإشارة إلى أن موسكو تمد نظام الأسد بالأسلحة ، وتستخدم حق النقض "الفيتو" داخل مجلس الأمن الدولي ضد أي قرار بفرض عقوبات ضد دمشق ، بما في ذلك التدخل العسكري.