فاينانشيال تايمز: قطاع الأعمال المصري يعقد آماله على استقرار البلاد وفوز "السيسي" بالرئاسة

رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر إلى مستقر بفضل التحسن السياسي والاقتصادي المؤقت .
وذكرت الصحيفة - في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم "الخميس" - أن قطاع رجال الأعمال في مصر يعقد آماله على الاستقرار بفوز المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المرجح إجراؤها خلال فصل الربيع.
ولفتت إلى أن مؤسسة فيتش كانت خفضت تصنيف مصر الائتماني خمس درجات على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اشتعلت في 25 يناير 2011 .
وأشارت الصحيفة إلى أن السياحة والاستثمار الأجنبي كمكونين اقتصاديين مهمين ومصدرين للعملة الأجنبية لما يعودا بعد إلى مستوياتهما قبل اشتعال التظاهرات في ثورة 25 يناير .
وأضافت أن الحكومة المصرية تستهدف خفض العجز إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي في يونيو، بعد أن سجل نسبة 14% العام الماضي .
ونقلت عن محمد أبو باشا ، اقتصادي مصري لدى المجموعة المالية هيرمس ، توقعاته بأن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 6ر2% في العام المالي الجاري مقارنة بنسبة 1ر2% العام الماضي .
ويقول أبو باشا ، إنه حتى الآن لم تحدث صدمات ، لكن أيضا ليس ثمة عوامل تدعم استمرار النمو ، ووصف أبو باشا معنويات قطاع الأعمال بأنها إيجابية ، مرجحا مزيدا من التحسن بعد الانتخابات الرئاسية وما يستتبعها من الاستقرار .
واختتمت الصحيفة تقريرها بتأكيد هشام فهمي، الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية في مصر، أن التوقعات الاقتصادية لا تزال مبشرة وأن الشركات القائمة تؤدي أداء جيدا، لكن فيما يتعلق باستثمارات أجنبية جديدة، فإن الأمر لا يزال رهن الترقب والانتظار.