ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم "الأربعاء" أن تركيا لا تزال تشكل واحدا من أكبر السجون فى العالم بالنسبة للصحفيين. وأضافت المنظمة ومقرها باريس – فى تصنيفها السنوى لعام 2014 لحرية الاعلام فى العالم – أن تركيا لاتزال بعيدة كل البعد عن طموحاتها الإقليمية، كما انها لم تسجل أى تقدم فيما يتعلق بحرية الصحافة والاعلام خلال العام الماضى لتحل فى المرتبة ال154 على قائمة المنظمة. وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أن "إنتفاضة جيزى" التى شهدتها تركيا خلال الصيف الماضى شكلت فرصة للوقوف على الممارسات القمعية التى تلجأ إليها قوات الأمن التركيو والزيادة الملحوظة فى مستويات الرقابة الذاتية ومخاطر الخطاب الشعبوى الذى يستند إليه رئيس الوزراء التركى. وتابعت المنظمة "وعلاوة على ذلك، فإن الانتخابات المقبلة فى تركيا وخفافا عملية السلام مع حركة التمرد الكردية تنذر بإقتراب مرحلة حاسمة بالنسبة لمستقبل الحريات المدنية فى عام 2014" بتركيا. وبالنسبة للعراق، قالت "مراسلون بلا حدود" أن العراق لا يزال غارقا فى موجة العنف التى تعصف بالبلاد منذ عام 2012 حيث ترزح البلاد وتحت وطأة الاضطرابات التاجمة عن الحرب الأهلية التى سببها الغزو الأمريكى فى عام 2013 والفوضى التى تعم البلاد. وأشارت إلى أن النزاع السورى يزيد أيضا من تفاقم التوترات الطائفية بالعراق مما يؤثر سلبا على سلامة الصحفيين وإستقلالية وسائل الإعلام، مضيفة أن نهاية العام الماضى شهدت العديد من الهجمات ضد الصحفيين ومن بينها هجوم "داعش" على قناة "صلاح الدين" بتكريت مما أسفر عن مقتل خمسة إعلاميين. وأتهمت المنظمة إيران بالقيام بدور حاسم فى الصراع السورى وبفرضها رقابة صارمة على الأخبار لاسيما تلك المتعلقة بحليفتها دمشق والمساعدات المالية التى يقدمها الحرس الثورى الايرانى. ولفتت "مراسلون بلا حدود" إلى انه فى العديد من البلدان تمصل المجموعات غير الحكومية مصدر التهديد الرئيسى للفاعلين الإعلاميين والسبب الأساسى، ففى سوريا، باتت الجماعات الإسلامية المسلحة تكثف عمليات الخطف والتهديد للعاملين فى مجال الاعلام، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن إنعدام الأمن التفشى فى ليبيا يعد مصدر الخطر الرئيسى الذى يهدد حرية الإعلام فى ليبيا. وذكرت انه وبعد حوالى 3 سنوات من سقوط القذافى تلاشى الأمل فيما يتعلق ب"ربيع الإعلام الليبى"، فدولة "ليبيا الجديدة" باتت الان أقرب إلى الفوضى وحكم الميليشيات المسلحة منها إلى سيادة القانون وهو ما يؤثر بشدة على عمل الإعلاميين. ومن ناحية أخرى، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" منظمة الأممالمتحدة إلى تشكيل فريق خبراء يتولى تقييم وفاء الدول الأعضاء بإلتزاماتها ولاسيما تلك المتعلقة بحماية الصحفيين. وأضافت المنظمة ومقرها باريس أن هذا الفريق الأممى لابد وأن يعمل على تقييم التزام الدول الأعضاء بالأممالمتحدة بالتحقيق فى جميع أعمال العنف ضد الصحفيين وتقديم الجناة إلى العدالة. وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى انه وأمام دوامة العنف ضد الصحفيين فى العالم، تحرك المجتمع الدولى أخيرا، وإن كان من باب الحبر على الورق حتى الآن، حيث أعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 26 نوفمبر الماضى توافق الاراء أول قرار بشأن سلامة الصخفيين. وذكرت أن العام المنصرم شهد أيضا الاتفاق فى الأممالمتحدة على إعلان اليوم العالمى لمكافحة الإفلات من العقاب فى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والذى سيحتفل به العالم فى الثانى من نوفمبر من كل عام.