بعد فشل المفاوضات مع أثيوبيا.. خبراء ري وسياسون:علينا التحرك دوليا لوقف بناء"سد النهضة"..ومطلوب اعادة الشراكة مع السودان

- نصر علام :يجب اعداد مذكرة قانونية للخارجية الأثيوبية والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة
- نادر نور الدين : الكارثة الكبرى لبناء السد بعد 3 سنوات
- خبير شئون إفريقية: مصر أمام خيارين.. مخاطبة الهيئات الإقليمية أو محاصرة منابع تمويل -
- أستاذ علوم سياسية: غياب أوراق الضغط المصرية سبب أساسي في الأزمة..وعلينا التحرك بشكل متوازن
قال الدكتور أيمن شبانه أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشئون الإفريقية أن تعنت أثيوبيا في مسألة سد النهضة هو نتيجة خلو الحقيبة المصرية من أدوات الضغط الحقيقية والمبادرات مشيرا الى أنه يجب علينا التحرك بشكل متوازن وغير متعارض .
واقترح شبانه في تصريح ل"صدى البلد"أن تقدم مصر مبادرة تقوم على فكرة "الطاقة مقابل المياه "بمعنى أن أقدم لهم المساعدة والخبرة المصرية لإنتاج الطاقة وهم يمدوننا بالمياه .
وأضاف أن هناك مقترح آخر يجب على القيادة السياسية في مصر أن تدركه وهو عمل علاقة متوازنة مع دول القرن الأفريقي عن طريق دعم العلاقات مع اريتريا وجيبوتي والصومال وهذه الدول المحيطة بأثيوبيا والمتنفس الوحيد لها خاصة وان أثيوبيا معروفه بأنها دولة حبيسة ليس لها منفذ على البحر .
كما اقترح شبانه ان تتحرك مصر على المجتمع الداخلي بمعنى استغلال موقف قبيلة" بني شنقول" الرافض لبناء السد وتوصيله الى دول العالم الخارجي موضحا أن أثيوبيا نجحت في تدويل موقفها وإظهار مصر بصورة سيئة .
وأضاف علينا التحرك نحو ايطاليا خاصة وأن الشركة المنفذة للمشروع ايطالية والتحرك على نقطة كيف يمكن لشركة بناء سد مثل هذا وعليه خلاف ونزاع وهو ما يخالف القانون والعرف الدولي.
وأكد يجب على القيادة السياسية التحرك نحو مجلس الأمن الدولي لإيجاد حل للنزاع بشكل سلمي وإذا ما أدرك خطورته يتخذ القرار المناسب أو يحيلها الى المحكمة الدولية لإصدار الفتوى اللازمة .
كما دعا شبانه الى نسيان الخيار العسكري الذي يروج له البعض لأنه سيفيد الموقف الأثيوبي كثيرا ويضعف الموقف المصري بالإضافة الى وقوف المجتمع الدولي كله ضد مصر وخاصة دول حوض النيل والقرن الإفريقي الى جانب الدول الأوروبية مشيرا الى أن أثيوبيا تسعى الى جر مصر للوقوع في هذا الفخ .
وقال الدكتور حلمي شعراوي المتخصص في الشئون الإفريقية: إن تعنت الجانب الإثيوبي وتوقف مفاوضات سد النهضة يضع مصر أمام خيار واحد هو التحرك السريع داخل الهيئات الإقليمية وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وتقديم شكوى رسمية يعلن فيها الخطوات التى اتبعتها مصر مع الجانب الأثيوبي وما تم خلال الفترة الماضية.
وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" علينا بالتحرك في اتجاه ثانٍ وهو تجفيف منابع التمويل عن طريق محاصرة الدول التى لها مصلحة في تمويل وبناء هذا السد. وذلك عن طريق التضامن العربي خاصة مصر ودول الخليج التى تمول البنك الدولي ولها العديد من المشروعات والمصالح المشتركة مع الدول التى تساهم في تمويل البنك الدولي وممارسة ضغط دولي عاجل لوقف بناء السد.
وطالب الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولي للموارد المائية والري، بسرعة التحرك الدولي للضغط على إثيوبيا -التى تسير بسرعة كبيرة في إنشاء سد النهضة-، مشيرا الى انه "من الضروري أن نبدأ بمخاطبة الإتحاد الإفريقي أولا للقيام بدور الوساطة ثم يليه شكوى الى الأمم المتحدة وتقديم شكوى في المحكمة الدولية لإثبات حق مصر في مياه النيل وحصتها منذ الاف السنيين ."
وقال "نور الدين"، في تصريح ل"صدى البلد": "علينا القيام بجولات أوروبية من خلال فريق عمل يضم خبراء وقانونيين وإعلاميين لتوضيح الصورة الحقيقية لهذه الدول بموقف مصر وإسقاط الأكاذيب الأثيوبية التى زعمت من خلالها ان مصر تسرق المياه."
كما طالب بسرعة تقديم شكوى إلى المنظمات الدولية من خلال فريق عمل يتم اختياره بعناية وتمنحهم الدولة تفرغا تاما لهذه الأزمة حتى تنتهي.
وانتقد الخبير المائي التحرك المصري "البطيء جدا"-حسب وصفه- في حل الأزمة والهرولة المتكررة الى اثيوبيا مما يعكس ضعف الموقف المصري، مشيرا الى أن "المدة المتبقية 3 سنوات وتبدأ الكارثة الكبيرة بعد بناء السد.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق يجب على مصر التحرك الفوري على المستوى الدولي بعد فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي مشيرا إلى ان أديس أبابا ماضية بسرعة كبيرة في عملية البناء حيث قاربت على إنشاء نحو 30 % منه
وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" يجب على مصر إرسال مذكرة قانونية من الخارجية المصرية الى نظيرتها في أثيوبيا تشمل استعراض حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والأسانيد القانونية لذلك ثم تتطرق الى مخالفاتها الجسيمة للأعراف والقانون الدولي في القيام منفردة بالبدء في إنشاء سد النهضة بدون الإخطار المسبق لدولتي المصب
وأكد أنه بهذا الاجراء لم تراع اثيوبيا الآثار الوخيمة على مصر والسودان ، مشيرا الى ضرورة ابراز المرونة التى أبداها الجانب المصري والاستجابة لطلب رئيس الوزراء الراحل "زيناوي" للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية والتى استمرت اجتماعاتها لمدة عام ونصف والتى أظهرت ان هناك قصورا شديدا في الدراسات الأثيوبية للسد من الناحية الإنشائية والهيدرولوجية والاقتصادية وأن له آثار سلبية كثيرة على مصر في تعنت واضح.
وأوضح انه رغم كل هذه الاثار الا ان أثيوبيا رفضت الانصياع لمطالب اللجنة واستمرت في بناء السد في تجاهل تام بهذه التوصيات وعليه فان مصر تطالب الجانب الأثيوبي حسب ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة وقوانين تأسيس الاتحاد الإفريقي.
وتأتى أهم النقاط فى : " البدء في تفاوض ثنائي او ثلاثي مع السودان حول حجم أصغر للسد وسياسات تشغيل وسنوات تخزين متوافق عليها، الاستعانة بلجنة تقصي حقائق دولية لدعم المفاوضات وتوفير البدائل الهندسية الأصغرة، والوقف الفوري لإنشاءاته حتى يتم الانتهاء من التفاوض وبعدها يتم إرسال صورة من الخطاب الى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والى السودان لإثبات وجود نزاع حوله ويجب التحرك مع الخرطوم لاستعادة شراكته الإستراتيجية وإقناعه بالموقف المصري.
وكانت وزارة الري قد أعلنت أمس انتهاء جلسة المفاوضات بين الوفدين المصرى والآثيوبى.
وأوضح الوفد أن كل مقترحاته لحل المشكلات العالقة قد قوبلت برفض أثيوبى غير مبرر ويصل لدرجة التعنت مما يثبت أن الجانب الأثيوبى لم ينظر للمشكلة الحالية بالقدر الكافى من الاهتمام والجدية.