خبير قانوني : بيان البرلمان الأوروبى حول الأوضاع بمصر يفتقد الحيادية والمصداقية

أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى أن البيان الصادر من البرلمان الأوروبى بشأن الأوضاع فى مصر يعكس الانحياز الصارخ وعدم الحيادية وافتقاد المصداقية والتغافل المتعمد عن حقائق الأمور فى مصر خاصة فيما يتعلق بالحملة الإرهابية الشعواء ضد الدولة ومؤسساتها وأفرادها من قبل فصيل إرهابى رافض لارادة الشعب والتى عبر عنها صراحة فى مناسبات عديدة منذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية لسدة الحكم.
وقال الدكتور أيمن سلامة فى تصريح خاص إن الدولة وحسب هى الشخص الوحيد المخول لها إنفاذ القوانين بالقوة فى حالة الضرورة إن إستلزم الأمر ذلك موضحا أن هذا الحق مستمد من واجب الدولة فى تحقيق الامن والسلم للمجتمع وهو حق حصرى للدولة دون سائر الكيانات الاخرى أو الافراد.
وأشار إلى أن هيئات إنفاذ القانون من شرطة وجيش وأمن وغيرها هى التى كفل لها القانون الدولى استخدام الأسلحة النارية فى حالات الضرورة وفى حالات الدفاع عن النفس وهى الحالات الحصرية التى لجأت فيها عناصر إنفاذ القانون فى مصر لاستخدام الأسلحة النارية.
وقال الدكتور أيمن سلامة إن الشعب المصرى خرج فى 26 يوليو الماضى عن بكرة أبيه يؤيد سلطاته الشرعية فى مجابهة الإرهاب وإجتثاثه فى مشهد غير مسبوق عكس الديمقراطية الشعبية المباشرة التى تعد أصل الديمقراطيات والتعبير الأصح والأمثل عن إرادة الشعب الحقيقية.
وأكد أن مصر لاتسمح لكائن من كان أن يفرض وصايته أو رقابته على السلطات والمؤسسات الداخلية فى البلاد وفى مقدمتها السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد والجرائم الإرهابية التى تتعرض لها فإن مصر من أقل دول العالم التى لجأت إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية التى تكفلها المواثيق الدولية لحفظ كيان وبقاء الدولة ذاتها.
وأشار الدكتور أيمن سلامة إلى التلميحات والإشارات التى وردت ببيان البرلمان الأوروبى لاتستند لدليل دامغ واحد وكلها تأويلات لاتعكس الا اتهامات مرسلة مقدمة الدليل وناقصة السند.