الجزائر تؤكد عزمها تنفيذ برنامجها النووي

أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، عزم بلاده تنفيذ برنامجها الخاص بتوسيع استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية رغم التوجه العالمي نحو التخلي عن الاستثمار في هذا المجال بعد كارثة "فوكوشيما" النووية التي أعقبت موجة المد البحري باليابان العام الماضى.
وقال "يوسفى" في تصريحات للاذاعة الجزائرية الرسمية اليوم الأربعاء إن الجزائر لا خيار لها سوى تطوير الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء على المدى البعيد بالرغم من المخاطر التي شكلها انفجار أحد المفاعلات في اليابان جراء الزلزال المدمر الذي ضربها في 11 مارس عام 2011.
وأضاف "قد نلجأ على المدى البعيد إلى الطاقة النووية لأنه ليس لدينا خيار آخر"، مشيرا إلى أن الدراسات من أجل بناء أول محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية تتطلب ما بين 10 إلى 15 عاما كمرحلة تحضيرية.
وتقدر احتياطات اليورانيوم في الجزائر ب29 ألف طن تتيح تشغيل محطتين نوويتين بطاقة 1000 ميجا وات لكل واحدة على مدى 60 عاما، وأعلنت الجزائر عام 2009 اعتزامها بناء مفاعل نووي كل خمس سنوات ابتداء من عام 2020 ضمن خطة لتنويع مصادر الطاقة يشمل اقتناء مفاعل نووي كل خمس سنوات بالتعاون مع شركائها التقليديين الصين والأرجنتين وروسيا ومؤخرا مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا.
وتمتلك الجزائر مفاعلين نوويين الأول "نور- في العاصمة" بطاقة 2 ميجاوات، والثاني "السلام- في عين وسارة 200 كلم جنوب العاصمة" بطاقة 15 ميجا وات، وهما مخصصان للبحث وليس لتوليد الطاقة.
وعلى صعيد آخر، كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفى أن الجزائر تدرس انجاز 3 إلى 4 مصاف جديدة لتكرير وتصفية البترول الخام خلال السنوات الخمس المقبلة في مسعى منها لزيادة العرض في مواجهة تفاقم الطلب الوطني على المواد النفطية النهائية وكذا تقليص واردات المشتقات البترولية.