الجزائر تؤكد عزمها تنفيذ برنامجها النووي

أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، عزم بلاده تنفيذ برنامجها الخاص بتوسيع استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية رغم التوجه العالمي نحو التخلي عن الاستثمار في هذا المجال بعد كارثة "فوكوشيما" النووية التي أعقبت موجة المد البحري باليابان العام الماضى.
وقال يوسفى -في تصريحات للاذاعة الجزائرية الرسمية اليوم الأربعاء- إن الجزائر لا خيار لها سوى تطوير الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء على المدى البعيد بالرغم من المخاطر التي شكلها انفجار أحد المفاعلات في اليابان جراء الزلزال المدمر الذي ضربها في 11 مارس عام 2011.
وأضاف "قد نلجأ على المدى البعيد إلى الطاقة النووية لأنه ليس لدينا خيار آخر"، مشيرا إلى أن الدراسات من أجل بناء أول محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية تتطلب ما بين 10 إلى 15 عاما كمرحلة تحضيرية.
وتقدر احتياطات اليورانيوم في الجزائر ب29 ألف طن تتيح تشغيل محطتين نوويتين بطاقة 1000 ميجاواط لكل واحدة على مدى 60 عاما، وقد أعلنت الجزائر العام 2009 اعتزامها بناء مفاعل نووي كل خمس سنوات ابتداء من عام 2020 ضمن خطة لتنويع مصادر الطاقة يشمل اقتناء مفاعل نووي كل خمس سنوات بالتعاون مع شركائها التقليديين الصين والأرجنتين وروسيا ومؤخرا مع فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا.
وتمتلك الجزائر مفاعلين نوويين الأول (نور- في العاصمة) بطاقة 2 ميجاواط، والثاني (السلام- في عين وسارة 200 كلم جنوب العاصمة) بطاقة 15 ميجاواط، وهما مخصصان للبحث وليس لتوليد الطاقة.
وعلى صعيد آخر، كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفى أن الجزائر تدرس انجاز 3 إلى 4 مصافي جديدة لتكرير وتصفية البترول الخام خلال السنوات الخمسة المقبلة في مسعى منها لزيادة العرض في مواجهة تفاقم الطلب الوطني على المواد النفطية النهائية وكذا تقليص واردات المشتقات البترولية.
وأوضح وزير الطاقة الجزائرى فى تصريحاته أن المشاريع الجديدة من شأنها تغطية حاجة الجزائر من المواد البترولية خلال 30 أو 40 سنة قادمة، والمساهمة في تغطية عجز قدرات التكرير الحاليةللاستجابة للطلب المحلي سيما المواد ذات الاستعمال الواسع كالوقود بأنواعه والبلاستيك.
وأشار إلى أن شركة "سوناطراك" عملاق صناعة النفط الحكومية خصصت العام الجاري نحو 3 مليارات دولار كاستثمارات موجهة لتحديث منشآت التكرير المستغلة حاليا في كل من مدن سكيكدة الواقعة شرق البلاد، وآرزيو الواقعة غربا، بغية رفع قدراتها الإنتاجية، بإجمالي استثمارات قدره 8ر15 مليار دولار تعتزم الشركة ضخها العام الجاري.
وفى ذات السياق، أعلن وزير الطاقة الجزائرى عن مقترح تقدمت به وزارته للحكومة يقضي بإدراج الغاز الطبيعي كوقود في السوق الجزائرية قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن الإجراء سيمس في المرحلة الأولى كتجربة نموذجية حافلات النقل فى المدن التابعة للمؤسسات الحكومية التى تعمل عبر 34 ولاية.
وأوضح يوسفي أن الشركة الوطنية للسيارات الحكومية بدأت إنتاج النماذج الأولى للحافلات المستعملة للغاز الطبيعي كوقود على أن توزع على مؤسسات النقل الحضري قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
وكانت "سوناطراك" قد قدرت حجم واردات الجزائر من الوقود والمشتقات البترولية الأخرى خلال 2011 ب 3ر2 مليون طن أي بزيادة قدرها 77 في المائة مقارنة ب 2010.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للجزائر من النفط 45ر1 مليون برميل و152 مليار قدم من الغاز الطبيعي، وهى تنصف فى المرتبة الثامنة من احتياطى الغاز الطبيعي عالميا والرابعة عشر من حيث احتياطى النفط، كما تصنف شركة سوناطراك فى المرتبة الثانية عشر عالميا