خبيرة بالأمم المتحدة: القضاء في الإمارات يخضع للسلطة التنفيذية.. ووزارة العدل ترد: الدستور يكفل استقلال القضاء

قالت مبعوثة للأمم المتحدة اليوم "الأربعاء" إن النظام القضائي في دولة الإمارات "يخضع لسيطرة فعلية من قبل السلطة التنفيذية" وعبرت عن القلق من تقارير تتحدث عن خضوع ممثلي الادعاء لنفوذ أجهزة أمن الدولة.
وأثارت جابرييلا نول مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين الاتهامات في مؤتمر صحفي في أبو ظبي وقالت إنها تستند إلى معلومات حصلت عليها أثناء زيارة استمرت تسعة أيام لدراسة النظام القضائي في الإمارات.
جاءت زيارة المسؤولة الدولية بعد مزاعم متكررة عن الإخفاقات القضائية أثارتها جماعات حقوقية تراقب اعتقال عشرات الإسلاميين المشتبه بهم خلال أكثر من عامين وسط مخاوف حكومة الإمارات من امتداد الاضطرابات في دول عربية.
ولم تشر نول إلى أي من هذه القضايا. وهذه اول زيارة للامارات يقوم بها خبير مستقل مكلف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجمع المعلومات.
لكن نول قالت إنها حصلت أثناء زيارتها على تقارير موثوق بها عن المعاملة السيئة والتعذيب. وأضافت إنها تشعر بقلق من التقارير التي تتحدث عن أن السلطات التي تعتقل أشخاصا للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد أمن الدولة انتهكت "بشكل منهجي تقريبا" الإجراءات الواجب اتباعها وضمانات المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الوطني والقانون الدولي.
وقالت وزارة العدل الإماراتية في بيان ردا على تصريحات نول إن الدستور يكفل استقلال القضاء وإن الدولة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
ونقل البيان عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عبدالرحيم يوسف العوضي قوله "بعض الملاحظات التي أثارتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة قد استندت على معلومات من مصادر غير معلومة وتتسق بشكل كبير مع الحملة ذات الدوافع السياسية لمجموعات معينة بغرض تشويه سمعة دولة الإمارات".
وأضاف البيان إن هذا الأمر "جعل من الصعب تقييم مدى مصداقية وحيادية تلك المعلومات وبالتالي مدى صحة المواضيع المثارة."
لكنه اختتم قائلا "بالرغم من ذلك سوف نستمر في تواصلنا البناء والهادف مع المقررة الخاصة لمساعدتها في أداء المهام المكلفة بها."
ووعد بأن وزارة الخارجية ستدرس بعناية فائقة التقرير الأولى الذي أرسلته نول للوزارة.
ولم تشر نول التي تتضمن مهمتها تقارير عن استقلال القضاة والمحامين في أنحاء العالم إلى عدد من المحاكمات في الآونة الأخيرة لإسلاميين انتقدتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان للاشتباه في أنها غير منصفة وبسبب الانتهاكات التي تعرض لها المحتجزون.
وحثت المبعوثة الدولية على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المزاعم عن المعاملة السيئة والتعذيب. وقالت إن هذه اللجنة يجب أن تكون قادرة على دخول جميع أماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات منفردة مع المحتجزين.