«الأمم المتحدة» تطالب ب«التحقيق» في اتهامات ب«ممارسة التعذيب» في الإمارات

طالبت المقررة لدى الأمم المتحدة غابريلا كانول، الأربعاء، بإجراء تحقيق مستقل في اتهامات حول ممارسة التعذيب في سجون الإمارات التي لم يسمح لها بزيارتها خلال مهمتها التي استمرت تسعة أيام وانتهت الأربعاء.
وانتقدت كانول، في مؤتمر صحفي في أبوظبي، ما وصفته ب«التجاوزات» و«النقص في الشفافية» في الإجراءات القضائية في الإمارات، حيث تمت محاكمة عشرات الإسلاميين في الأشهر الأخيرة بتهمة التآمر على نظام الحكم.
واتهمت منظمات حقوقية الإمارات بممارسة التعذيب بحق بعض الموقوفين الإسلاميين، الأمر الذي نفته الإمارات جملة وتفصيلا.
وفي تقريرها الأولي، طالبت كانول، وهي مقررة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون استقلالية القضاء، الإمارات ب«تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع الاتهامات بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة خلال الاعتقال»، مؤكدة أنه يتعين على هذا البلد ألا «يدخر أي جهد لتطبيق توصيات حقوق الإنسان».
واعتبرت المقررة أنه يجب أن تضم هذه اللجنة «خبراء محترفين ومتخصصين في الطب النفسي الشرعي في معالجة تداعيات الصدمات».
وقالت كانول للصحفيين «لقد حصلت على معلومات وادلة ذات مصداقية حول.. تعرض موقوفين للتعذيب أو لسوء المعاملة» مثل «الاعتقال من دون أمر من المحكمة.. وعصب الأعين والنقل إلى أماكن مجهولة.. والحبس الانفرادي لأشهر.. والوضع على الكرسي الكهربائي»، مضيفة «لم يسمح لي بزيارة السجون ومقابلة بعض الموقوفين الذين طلبت مقابلتهم».
وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت في يوليو الماضي على 69 إسلاميا مرتبطين بالإخوان المسلمين بالسجن ما بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم. وبرأت المحكمة 25 متهما آخرين في القضية نفسها، بينهم 13 امرأة.
وتحاكم محكمة أمن الدولة حاليا 30 إسلاميا بينهم 14 مصريا بتهمة تشكيل خلية للإخوان المسلمين.
وتعليقا على زيارة المقررة الأممية، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية التزام دولة الإمارات «بتعزيز سبل نشر وحماية حقوق الإنسان».
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ترحيبه بزيارة كانول، مؤكدا «التزام دولة الإمارات بتعزيز سبل نشر وحماية حقوق الإنسان... وكعضو فاعل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلتزم دولة الإمارات بشكل خاص بالتعاون مع الإجراءات الخاصة للمجلس كافة».
لكن العوضي لفت إلى أن «بعض الملاحظات التي أثارتها سعادة المقررة الخاصة للأمم المتحدة قد استندت على معلومات من مصادر غير معلومة، وتتسق بشكل كبير مع الحملة ذات الدوافع السياسية لمجموعات معينة بغرض تشويه سمعة دولة الإمارات، الشيء الذي جعل من الصعب تقييم مدى مصداقية وحيادية تلك المعلومات، وبالتالي مدى صحة المواضيع المثارة».
وأضاف العوضي أنه «على الرغم من ذلك سوف نستمر في تواصلنا البناء والهادف مع المقررة الخاصة لمساعدتها في أداء المهام المكلفة بها.. كما سندرس بعناية فائقة التقرير الذي تعكف حاليا على إعداده بعد صدوره».
وشدد المسؤول الإماراتي على أن «استقلال القضاة في الدولة هو مبدأ يكفله الدستور، وأن القضاة في دولة الإمارات أثناء أدائهم لواجبات عملهم لا يخضعون لأي سلطة سوى أحكام القانون ولضمائرهم».