حقوقيون بريطانيون يطالبون "كاميرون" بإثارة ملف حقوق الإنسان مع الإمارات.. ووكيل نيابة سابق ل"اليوم السابع": المعتقلون ليسوا على خلاف مع حكامهم بل مع جهاز الأمن الذى لديه سلطات مطلقة وليس عليه رقيب

تلقى زيارة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات لبريطانيا والتى بدأت أمس الثلاثاء الضوء على ملف انتهاكات حقوق الإنسان فى الدولة الخليجية.
زيارة الرئيس الإماراتى لبريطانيا وهى زيارة نادرة له حظيت بحملة إعلامية حادة من أجل الضغط على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة الإمارات، خاصة بعد ما أثير عند تعذيب ثلاثة من البريطانيين على يد الأمن الإماراتى بعد اتهامهم بحوزة مواد مخدرة.
فبعد استقبال الملكة اليزابيث للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فى قصر ويندسور وإشادتها بالعلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستثمارات بين البلدين أمس الثلاثاء، يتوقع أن يسفر لقاء آل نهيان بكاميرون اليوم الأربعاء مزيدا من التعاقدات خاصة صفقة أسلحة، وهو ما أثار حفيظة القائمين على حقوق الإنسان فى المملكة المتحدة، لاسيما المناهضين لتجارة السلاح.
ففى تصريح نقلته وكالة "برس تى فى" الإخبارية الإيرانية، قالت كاى سنيرمان من منظمة "كات" المعنية بحملة منع تجارة السلاح فى بريطانيا "إن رغبة بريطانيا الملحة لبيع المزيد من الأسلحة للأنظمة القمعية فى الشرق الأوسط يدفعها إلى تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان".
وتبدو سنيرمان محقة فى قولها هذا إذا ما نظرنا إلى الترحيب الملكى والسياسى بالضيف الإماراتى والذى أشيد فى بالعلاقات الثنائية والتجارية بين البلدين.
وانتقد آلان هوجارث، رئيس قسم الشئون السياسية والحكومية فى فرع منظمة العفو الدولية فى المملكة المتحدة هذه الزيارة، قائلا إن: "هناك ثمة اشتباه بأن الثروة الهائلة للإمارات العربية المتحدة تحميها من الانتقاد فيما يتعلق بسجلها المثير للقلق فى مجال حقوق الإنسان، ويتعين على ديفيد كامرون تبديد هذا الانطباع بتبنى خطاب نقدى مباشر، ويجب ألا يبقى أى قدر من الشك فى ذهن الشيخ خليفة فى أن سجل بلاده فى حقوق الإنسان أصبح ببساطة غير مقبول.
وقالت كايت هيجام، وهى محققة لدى منظمة "ربريف" القائمة على حقوق الإنسان: "إن بسط السجاد الأحمر لنظام قام بتعذيب مواطنينا سوف يكون شديد الإزعاج لكثير من البريطانيين، ومن الضرورى إدراج تعذيب ثلاثة سياح بريطانيين على يد شرطة دبى، على رأس جدول أعمال هذه الزيارة، كما يجب النظر إلى الصورة الأوسع لانتهاكات حقوق الإنسان فى كافة أنحاء الإمارات فى إشارة إلى المحاكمات التى يتعرض لها أفراد من المعارضة الإماراتية.
"الإمارات العربية المتحدة أصبحت دولة تحبس مواطنيها بسبب التعبير عن رأيهم فيكونون عرضة للتعذيب" كما جاء على لسان سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة هيومن رايتس، والتى أضافت "بما أن هناك مواطنين بريطانيين قد تم انتهاك حقوقهم أيضا، فإنه يتعين على رئيس الوزراء البريطانى إظهار بعض الصرامة وكسر حاجز الصمت حول سجل الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بسجلها الخاص حقوق الإنسان الآخذ فى التدهور بشكل متزايد" .
وفى السياق نفسه، نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش، بيانا صحفيا جاء فيه ذكر لتصريحات ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط، تنتقد فيه موقف الحكومة البريطانية، قائلة: "وعد ديفيد كاميرون ذات مرة بأنه سيقف ضد الأنظمة التى تضطهد شعوبها، فدعونا نراه يفعل هذا من أجل هؤلاء الرجال الذين تقدموا بمزاعم خطيرة عن التعذيب فى الإمارات العربية المتحدة"، وأضاف البيان أن هيومن رايتس ووتش، تثق فى مصداقية مزاعم التعذيب فى مقرات أمن الدولة فى أبو ظبى وفى عهدة شرطة دبى، فالبريطانيون الثلاثة وهم سونيت جير وجرانت كاميرون وكارل وليامز يزعمون تعرضهم للتعذيب أثاء احتجازهم لدى الشرطة الصيف الماضى.
وكانت منظمة العفو الدولية قد كونت تحالفا مع ستة منظمات حقوقية أخرى عشية الزيارة وقامت بإرسال خطاب إلى كاميرون- حصلت اليوم السابع على نسخة منه- يدعونه فيه للحديث مع الرئيس الإماراتى عن تفاقم الانتهاكات الحقوقية فى الإمارات خاصة بعد ما نقل عن تعذيب السلطات الأمنية الإماراتية لثلاثة سياح بريطانيين والحكم عليهم بالسجن بتهمة حيازة مخدرات.
وقالت كات هيجان من منظمة ريبريف "إنه ليس من الممكن أن تكون محاكمات قد تمت تحت هذا النوع أن تكون عادلة. لذا يجب إسقاط التهم الموجهة إليهم ومحاكمة من عذبوهم."، إلا أن تعذيب المتهمين البريطانيين ليس الحادث الأول وليس بحادث منفرد فى سجل دولة الإمارات العربية وهو ما حرصت المنظمات الست على التأكيد عليه، وعددت التهم المتعلقة بقيام السلطات الإماراتية بتعذيب محتجزين.
ودعت كل من منظمات التحالف وهى منظمة الكرامة والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان وفرونت لاين وديبرايف وهيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، دعت إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد فيما يتعلق بالمحاكمات التى يخضع إليها أفراد من المعارضة.
فالسلطات الإماراتية بدأت بقمع الأصوات المعارضة لها صبيحة الثورات العربية والذين بلغ عددهم الآن أربعة وتسعين متهما وجهت إليهم تهمة إنشاء أو تأسيس أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم فى الدولة. وأفادت التقارير الحقوقية أنه تم احتجاز العديد فى معزل تام عن العالم الخارجى لأكثر من 16 شهرا قبل بدء المحاكمات.
وينتمى معظم المتهمين إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعى والتى تدعو إلى مزيد من التمسك بالتعاليم الإسلامية، كما دعت الرسالة رئيس الوزراء إلى اتباع توجيهات حكومته الصادرة فى استراتيجية الخارجية ودول الكومنولث لمنع التعذيب لسنة 2011، ودعوة الإمارات العربية بشكل علنى إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل فى مزاعم التعذيب فى أنحاء البلاد، والسماح للجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب بالتحقيق فى مزاعم سوء المعاملة فى الإمارات.
كما طالبت الرسالة التى بعثتها المنظمات الحقوقية من رئيس الوزراء دعوة السلطات الإماراتية إلى السماح لمراقبين دوليين من حضور الجلسات القادمة من محاكمة ال 94 معارضاً.
وفى حوار لليوم السابع، تحدث محمد صقر الزعابى عن انتهاكات جهاز الأمن فى دولة الإمارات العربية، والزعابى هو وكيل نيابة سابق فى الإمارات أحيل على التقاعد فى عام 2012 بدون أسباب قانونية وهو الآن موجود فى العاصمة البريطانية فى حين منعت سلطات بلاده أولاده وزوجته من السفر بما فيهم طفله الذى يبلغ من العمر 9 أشهر.
الزعابى هو أحد الأربع وتسعين متهم والذى وجهت لهم تهمة التآمر على نظام الحكم.
ويعبر الزعابى عن مخاوفه ويقول: "أنا متخوف لأنى شاهدت بعينى الكثير من الأشخاص الذين تم اعتقالهم بدون إجراءات قانونية... نحن نتحدث عن أشخاص تم القبض عليهم وتعرضوا للتعذيب.. لم تستطع عائلتهم التعرف عليهم بعد ما تعرضوا إليه من تعذيب.. فمنهم من فقد ثلاثين كيلوجراما من وزنهم ومنهم من فقد القدرة على التعرف على من حوله من أشخاص، ومنهم من قلعت أظافره، ومنهم من تعرض للخنق بغاز ما عن طريق مكيف السيارة علاوة على حبس فى سجون انفرادية لمدة 7 أشهر وزنازين ضيقة وتعرض للإضاءة لمدة 24 ساعة بدون توقف".
ويضيف محمد صقر الزعابى، أن أغلب هؤلاء الأشخاص المعتقلين من القضاة والمحامين المتعلمين والحاصلين على الدكتوراه.
وفى السياق نفسه، كانت الخارجية الأمريكية قد انتقدت الأسبوع الماضى تدهور وضع حقوق الإنسان فى دولة الإمارات وذلك فى تقريرها السنوى والذى يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مختلف دول العالم، وذكر التقرير أن أهم أشكال الانتهاكات فى الإمارات هى الاعتقالات التعسفية، الحجز الانفرادى وفترات طويلة للاعتقال قبل بداية المحاكمات.
والزعابى وهو بجانب عمله السابق فى سلك القضاء ينتمى لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعى وهى جمعية إماراتية أنشئت عام 1974 وهى جمعية اجتماعية دعوية تربوية تهتم بإصلاح المجتمع ومرخصة على حد قوله تهدف إلى نشر الوعى القيم الإسلامية عن طريق الأنشطة الاجتماعية والبرامج والدورات ولم يكن لها أى عمل سياسى قبل المطالبة بمجلس وطنى منتخب عقب نهاية دورة المجلس الوطنى السابقة والذى تصادف توقيته مع الربيع العربى، حيث تضمنت المطالبة بانتخاب كامل للمجلس الوطنى ومنحه صلاحيات تشريعية ورقابية كاملة.
ويؤكد الزعابى أن المعتقلين ليسوا على خلاف مع حكامهم بل مع جهاز الأمن الذى لديه سلطات مطلقة وليس عليه أى رقابة.. ويستطرد الزعابى شارحا: "أن المعتقلين هم أبناء قبائل وليسوا نكرات ومتداخلين مع حكام الإمارات، فأغلبهم يعملون مستشارين لديهم أو لهم علاقات مباشرة وتواصل دائم. ويقول إن جمعية الإصلاح منذ تأسيسها بارك إنشاءها الشيخ راشد بن سعيد والشيخ زايد بن سلطان رحمهما الله، وحتى عندما تم حل فرع دبى فى عام 1994 كلف حاكم ر أس رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمى ابن أخيه الشيخ سلطان بن كايد القاسمى بشكل رسمى لإدارة فرع رأس الخيمة والعمل من خلاله. والشيخ سلطان القاسمى هو أحد المعتقلين الآن.
ويحكى الزعابى عن بداية القضية والتى هو متهم فيها أن البداية كانت بإعلان النائب العام عن القبض على خلية إرهابية فى الإمارات ولم يشر حينذاك إلى جمعية الإصلاح من بعيد ولا من قريب ولم يتوقع أحد حينها أن يكون الحوار عن الإصلاح بل توقع الناس أن النائب العام يتحدث عن خلية للقاعدة أو خلية إيرانية... إلا أن سلطات قامت بتلفيق هذه التهمة عشية الاستعراض الدورى الشامل للأمم المتحدة والمعنى بحقوق الإنسان بعد تحرج دولته من اعتقال هؤلاء الأشخاص بدون تهمة.
وأكد الزعابى أنه ليس لديه النية إلى العودة للإمارات فى ظل هذه المحاكمات الظالمة كما أنه أكد على طلبه للجوء السياسى فى بريطانيا يظل "خيارا مفتوحا"، ولكن خيار اللجوء السياسى فى بريطانيا وإن حدث سيكون على الأرجح الطلب الأول الذى يتقدم به مواطن إماراتى وهو ما سوف يثير الاندهاش إذا ما تمت الموافقة عليه فى ظل العلاقات التجارية بين البلدين الآخذة فى التزايد؛ ولكن الزعابى وإن كان قد يتمنى أن يطلب ديفيد كاميرون من رئيس بلاده فتح تحقيق مستقل فى القضية إلا أنه يرى أن السياسيين هنا فى بريطانيا يمارسون عملهم ولكنها بلد بها قانون سيضمن سلامته.
ونفى الزعابى عن أنه بتصرفه هذا يستقوى بالغرب بل هو يبحث على وسيط من أجل حل المشكلة ويؤكد أنه ما زال يرى أن الحل فى يد حكام الإمارات وحكمتهم فهو يعلمون من هم المعتقلون ويعلمون خلفيتهم.