سبع منظمات حقوقية تدعو رئيس وزراء بريطانيا إلى إثارة تدهور حقوق الإنسان بالإمارات خلال زيارة رئيسها إلى لندن

قال تحالف من سبع منظمات حقوقية دولية اليوم إن على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التطرق إلى سجل حقوق الإنسان المتدهور في الإمارات العربية المتحدة أثناء الزيارة التي سيقوم بها رئيس دولة الإمارات إلى بريطانيا الثلاثاء المقبل.
وسوف يبدأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 30 أبريل الحالي زيارة نادرة إلى المملكة المتحدة، ولكن هذه الزيارة رفيعة المستوى تأتي في وقت تتصاعد فيه وتيرة الانتهاكات في هذه الدولة الخليجية، بحسب المنظمات الحقوقية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أصبحت الإمارات العربية المتحدة دولة تحبس مواطنيها بسبب التعبير عن رأيهم، فيكونون عرضة إلى التعذيب. ولأن من بين الذين تم انتهاك حقوقهم مواطنين بريطانيين، فإنه يتعين على رئيس الوزراء البريطاني إظهار بعض الصرامة وكسر حاجز الصمت حول سجل الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بحقوق الإنسان الآخذ في التدهور بشكل متزايد".
وبعث تحالف المنظمات الحقوقية برسالة إلى ديفيد كاميرون لدعوته إلى التطرق إلى مسألة تفاقم الانتهاكات الحقوقية عندما يلتقي بحاكم الإمارات الشيخ خليفة بن زايد في لندن الأسبوع المقبل.
وفي رسالتها، عددت المنظمات، وهي منظمة العفو الدولية، ومنظمة الكرامة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة فرونت لاين، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة ربريف، المزاعم المتعلقة بقيام السلطات الإماراتية بتعذيب محتجزين، ودعت الحكومة البريطانية إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد في هذه التقارير.
كما أدانت المنظمات المحاكمة التي تجري الآن، والتي هي غير عادلة من أساسها، في حق 94 معارضًا للحكومة الإماراتية.
ومن بين المواطنين البريطانيين الذين راجت مزاعم عن تعرضهم إلى التعذيب ثلاثة سياح بريطانيين، هم جرانت كاميرون، وكارل وليامز، وسونيت جيره، الذين تم اعتقالهم في دبي في يونيو 2012 للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات.
وقال الأشخاص الثلاثة لمحامين من منظمة ربريف، التي قامت بزيارتهم في السجن في فبراير الماضي، إنهم تعرضوا إلى الضرب الشديد والصدمات الكهربائية بينما كانوا رهن الاحتجاز. وقال ويليامز إن الشرطة استخدمت الصدمات الكهربائية على مستوى خصيتيه، وإنه تعرض إلى كسر في يده نتيجة الضرب.
كما تطرقت الرسالة المرسلة إلى كاميرون إلى قضية 94 شخصًا تتم محاكمتهم في الإمارات بتهمة "إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة". وتم احتجاز عديد الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من ستة أشهر قبل المحاكمة، ومنعوا من الاتصال بمحامين أغلب هذه الفترة.
واستنادًا إلى مصادر محلية في الإمارات العربية المتحدة، يبدوا أن عديد المعتقلين تم احتجازهم في مراكز أمنية تابعة للدولة كانت منظمات حقوقية قد أصدرت تقارير ذات مصداقية عن حصول تعذيب بداخلها.
وينتمي معظم المحتجزين إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي التي تدعو إلى مزيد من التمسك بالتعاليم الإسلامية. ولا تعلم المنظمات الحقوقية بضلوع أي من أعضاء الجمعية في الدعوة للعنف أو ممارسته. ومن بين المعتقلين المحاميان البارزان محمد الركن ومحمد المنصوري (الحاصلان على شهادة الدكتوراه من جامعة وارويك وجامعة جلاسجو)، والقاضي محمد سعيد العبدولي، والأستاذ الجامعي الدكتور هادف العويس، وقضاة ومحامون آخرون، وأساتذة وقيادات طلابية.
وتدعو الرسالة رئيس الوزراء البريطاني إلى إتباع توجيهات حكومته الصادرة في استراتيجية الخارجية ودول الكومنولث لمنع التعذيب لسنة 2011، ودعوة الإمارات العربية بشكل علني إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في مزاعم التعذيب في أنحاء البلاد، والسماح للجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب بالتحقيق في مزاعم سوء المعاملة في الإمارات.
كما تطلب الرسالة التي بعثتها المنظمات الحقوقية من رئيس الوزراء دعوة السلطات الإماراتية إلى السماح لمراقبي دوليين من حضور الجلسات القادمة من محاكمة ال 94 معارضًا.