انتقد تقرير للأمم المتحدة النظام القانوني والقضائي في قطر, وقالت جابرييلا كنول مقررة الأممالمتحدة الخاصة, المعنية باستقلال القضاء والمحامين خلال مؤتمر صحفي بمقر مركز الأممالمتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان, لجنوب غرب آسيا بالدوحة, فيما يخص الادعاء العام, لاحظت ببعض القلق معلومات تشير إلي أن الادعاء يتأثر بشخصيات رفيعة المستوي, أو شركات قوية في مجال الأعمال, ونقص الشفافية. وأضافت أن ثمة حاجة لزيادة استقلال القضاة وتدريبهم, وقالت: استقلال القضاة غير القطريين مسألة أخري تدعو إلي التفكير, إذ إن استمرارهم في مناصبهم ليس مضمونا بنفس ضمان القضاة المواطنين, لأن القضاة غير القطريين يعملون بعقود مؤقتة. وقدمت كنول عددا من التوصيات لتحسين النظام القضائي في قطر, منها وضع مدونة للسلوك الأخلاقي وقواعد أساسية للشفافية في القضايا.