الأمم المتحدة تنتقد نقص شفافية النظام القضائي في قطر

وجهت الأمم المتحدة انتقادات للنظام القانوني في قطر, وعبرت جابرييلا كنول مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين
في تقرير لها عن بواعث قلق بخصوص نقص الشفافية في عدد من القضايا. وقالت كنول في الدوحة خلال مؤتمر صحفي بمقر مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية فيما يخص الادعاء العام لاحظت ببعض القلق معلومات تشير إلي أن الادعاء يتأثر بشخصيات رفيعة المستوي أو شركات قوية في مجال الأعمال. وأضافت أن ثمة حاجة لزيادة استقلال القضاة وتدريبهم. اضافت ان استقلال القضاة غير القطريين مسألة أخري تدعو إلي التفكير إذ أن استمرارهم في مناصبهم ليس مضمونا بنفس ضمان القضاة المواطنين لأن القضاة غير القطريين يعملون بعقود مؤقتة.
وكانت كنول قد أمضت ثمانية أيام في قطر قبل تقديم تقريرها. وتحدثت المقررة الخاصة عن قضايا بعينها منها قضية حريق في مجمع للتسوق لقي19 شخصا حتفهم فيه حيث عبرت عن بواعث قلق من تجاهل قرارات القضاء. وقالت أثار قلقي ما سمعته بخصوص قضية كبري تتعلق بمقتل19 شخصا منهم13 طفلا. تقرير الخبير المستقل لتحديد الحقائق لم تبلغ به الأطراف كاملا. في قضية أخري أبلغ عدة أشخاص بحظر سفرهم لكنهم لم يخطروا رسميا ولذلك لم يتمكنوا من الطعن علي الحظر أمام السلطات القضائية علي مدي عدة شهور. وقدمت كنول عددا من التوصيات لتحسين النظام القضائي في قطر منها وضع مدونة للسلوك الأخلاقي وقواعد أساسية للشفافية في القضايا.