أهمها استقلال القضاة.. الأمم المتحدة تلقي الضوء على بواعث قلق في النظام القانوني القطري

تضمن تقرير للأمم المتحدة انتقادات للنظام القانوني في قطر، وعبرت جابرييلا كنول، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين عن بواعث قلق بخصوص نقص الشفافية في عدد من القضايا.
وقالت كنول- في الدوحة خلال مؤتمر صحفي بمقر مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية- "فيما يخص الادعاء العام لاحظت ببعض القلق معلومات تشير إلى أن الادعاء يتأثر بشخصيات رفيعة المستوى أو شركات قوية في مجال الأعمال."
وأضافت أن ثمة حاجة لزيادة استقلال القضاة وتدريبهم.
وقالت "استقلال القضاة غير القطريين مسألة أخرى تدعو إلى التفكير إذ أن استمرارهم في مناصبهم ليس مضمونا بنفس ضمان القضاة المواطنين لأن القضاة غير القطريين يعملون بعقود مؤقتة."
وكانت كنول، قد أمضت ثمانية أيام في قطر قبل تقديم تقريرها. وتحدثت المقررة الخاصة عن قضايا بعينها منها قضية حريق في مجمع للتسوق لاقى 19 شخصا حتفهم فيه حيث عبرت عن بواعث قلق من تجاهل قرارات القضاء.
وقالت "أثار قلقي ما سمعته بخصوص قضية كبرى تتعلق بمقتل 19 شخصا منهم 13 طفلا، تقرير الخبير المستقل لتحديد الحقائق لم تبلغ به الأطراف كاملا،. في قضية أخرى أبلغ عدة أشخاص بحظر سفرهم لكنهم لم يخطروا رسميا ولذلك لم يتمكنوا من الطعن على الحظر أمام السلطات القضائية على مدى عدة شهور."
حضر المؤتمر الصحفي في الدوحة الصحفي التونسي محمود بوناب المدير العام السابق لقناة الجزيرة للأطفال الذي تمنعه السلطات القطرية حاليا من السفر.
ويقول بوناب إن عقد عمله في قطر أنهي فجأة ثم قدم فيه بلاغ إلى النائب العام في الدوحة وإنه فشل في إلغاء الحظر المفروض على سفره.
وقال بوناب "هذا الصمت مروع فلا أحد يجيبك عما تخاطبه بخصوصه، حتى لو كنت في ظروف صعبة صحيا وماديا ومعنويا ومهنيا، هذا ظلم فادح لكن لا أحد يستمع، لكن هذه ليست هي المشكلة لكن المشكلة إلى متى سأظل في هذا البلد ممنوعا من السفر."
وقدمت كنول، عددا من التوصيات لتحسين النظام القضائي في قطر منها وضع مدونة للسلوك الأخلاقي وقواعد أساسية للشفافية في القضايا.