تظاهرة أمام سفارة قطر بتونس لمطالبة الدوحة بإنهاء احتجاز إعلامي تونسي

تظاهر صحفيون وحقوقيون تونسيون، اليوم الثلاثاء، أمام سفارة قطر في العاصمة تونس؛ للتنديد ب"احتجاز" الدوحة للإعلامي التونسي محمود بوناب، المدير التنفيذي السابق لقناة "الجزيرة" للأطفال، الممنوع من مغادرة قطر، على خلفية اتهامات من القناة ب"إهدار المال العام".

وكانت "لجنة وطنية" برئاسة نجيبة الحمروني، رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين، قد دعت إلى التظاهرة، لمساندة "بوناب"، وتضم بالخصوص عميد المحامين التونسيين، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومثقفين وصحفيين.

ورفع المتظاهرون صور الإعلامي التونسي ولافتات كُتبت عليها عبارات؛ "لا لاحتجاز الإعلامي محمود بوناب"، "لا لمحاكمة بوناب في قطر"، "لا لإهانة الصحفيين التونسيين"، "الحرية للمواطن التونسي محمود بوناب"، و"قطر دولة بدوقراطية داعمة للإرهاب فلنقاومها"، كما هتفوا "يا بوناب لا تهتم، الحرية تفدي بالدم".

وقالت المحامية سعيدة قراش، عضو لجنة الدفاع عن بوناب لوكالة الأنباء الرسمية: "إنها اطلعت على ملف القضية التي يلاحق فيها الإعلامي التونسي، وإنه "لا وجود لتأسيس قانوني لكل التهم الموجهة إليه".

ولفتت إلى أن بوناب ممنوع من السفر منذ 16 شهرًا، رغم أن القانون الجزائي القطري "لا يسمح بمنع أي شخص من السفر لأكثر من 6 أشهر، واضافت أن موكلها "ممنوع أيضًا من العمل، ويتلقى فقط نصف أجره، مع حرمانه من كل المنح والامتيازات التي كان يتمتع بها".

وتابعت أن الإعلامي التونسي مَثُل في جلسة أولى أمام المحكمة الجزائية في قطر، التي أجّلت النظر في قضيته إلى 20 مارس القادم لإعداد وسائل الدفاع، وقالت "إن قناة الجزيرة للأطفال قدمت قضية مدنية إلى جانب القضية الجزائية" ،ضد بوناب، معتبرة ذلك "شكلا من أشكال التصعيد، وحذرت من أن يذهب بوناب "ضحية التوظيف السياسي لخلاف داخل المؤسسة الإعلامية القطرية".

وقالت رئيسة نقابة الصحفيين التونسيين، في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة: "إنها اتصلت بسفير قطر في تونس وعرضت عليه المشكلة، وأبلغها أن الموضوع من اختصاص سفير تونس في الدوحة".

وذكرت بأنها راسلت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في تونس حول الموضوع، لكنها "لم تتلق منهما أي تفاعل إيجابي"، معبرة عن "الأسف"، لعدم تدخل وزارة الخارجية التونسية، التي يتولاها رفيق عبد السلام صهر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة .

وقال الصحفي أيمن الرزقي، عضو لجنة مساندة محمود بوناب للإذاعة نفسها: "إن وزارة الخارجية التونسية "تغط في سبات كبير، ولها حرج كبير للتدخل لدى السلطات القطرية"، مرجحًا أن يكون هذا "الحرج" بسبب "العلاقة الشغلية التي كانت تربط" الوزير التونسي بقناة "الجزيرة" القطرية.

يُذكر أن عبد السلام، تولى إدارة قسم الأبحاث في مركز الجزيرة للدراسات، إلى حين تعيينه وزيرًا للخارجية التونسية نهاية 2011.