وجه تحقيق تابع للأمم المتحدة انتقادات حادة للنظام القضائى فى قطر، مؤكدا أن المدعين العامين والقضاة بحاجة إلى مزيد من الاستقلال والتدريب، كما يجب أن يتم السماح لمحامى الدفاع الإطلاع على الأدلة ضد موكليهم، فيما حذر من احتمال أن يكون الأجانب المشتبه بهم عرضة للتمييز. وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز، أن المحققة الأممية جابريلا كنول، المقرر الخاص المعنى باستقلال القضاة والمحامين، قالت إن قطر بحاجة إلى مزيد من المحامين وانتقدت عدم التوازن بين الجنسين داخل الهيئة القضائية، مشيرة إلى أن من إجمالى 198 قاضيا فى الدولة لا يوجد سوى 2 من القضاة النساء. ولفتت كنول، بعد زيارة لتقصى الحقائق استغرقت 8 أيام فى الدوحة، إلى تلقيها تقارير بشأن العديد من المواقف التمييزية التى أظهرتها الشرطة والقضاء القطرى نحو المغتربين. وتركت المقررة الأممية أكثر من 12 توصية لإصلاح النظام القضائى القطرى، بما فى ذلك الشفافية الأساسية التى تسمح للمحامين بإمكانية الاطلاع على المعلومات، بما فى ذلك أدلة المدعى العام وكذلك ضرورة إنشاء كود للسلوك الأخلاقى للقضاة وتحديث النظام الحالى لكتابة المحاكمات بخط اليد تجنبا للتلاعب، وكذلك توفير الترجمة المناسبة للمحاكمات والوثائق الخاصة بقضايا الأجانب ممن لا يتحدثون العربية. للمزيد من الأخبار العربية.. 54 قتيلاً حصيلة عمليات النظام فى سوريا أمس بينهم 12 طفلاً و4 سيدات جيش الاحتلال: أكثر من 500 جريح سورى تلقوا العلاج فى إسرائيل رياض المالكى: يجب توخى الحذر حيال تصريحات ليفنى وإظهار ردود فعل مناسبة نورى المالكى يأمر بطائرة خاصة لنقل بعثة المنتخب الأوليمبى من مسقط إلى بغداد