في ظل إنتقادات دولية لسياستها الداخلية.. "قطر" بحاجة إلى إصلاح نظامها القضائي

في ظل إدعاءات زائفة بالدفاع عن الحريات والديمقراطية في البلاد العربية مازالت قطر تواجه إنتقادات دولية حادة لسياساتها الداخلية، حيث أجرت الأمم المتحدة مؤخرا تحقيقا حول النظام القضائي في قطر ووجهت إليه إنتقادات حادة، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية.
"جابريلا كنول" -المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين- أوضحت أن قطر بحاجة إلى مزيد من المحامين منتقدة عدم التوازن بين الجنسين داخل الهيئة القضائية حيث أنه من إجمالي 198 قاضيا في دولة قطر لا يوجد سوى اثنين من القضاة النساء.
وعقب زيارة لتقصي الحقائق إستغرقت ثمانية أيام في الدوحة أكد التحقيق أن المدعين العامين والقضاة بحاجة إلى مزيد من الاستقلال والتدريب وكذلك يجب السماح لمحاميي الدفاع الاطلاع على الأدلة ضد موكليهم، كما حذّر التحقيق من تعرض الاجانب المشتبه بهم إلى التمييز.
وألقى التحقيق الضوء على قضية إتهام زوجين أمريكيين بتجويع إبنة أفريقية حتى الموت برغم نفي الزوجين للإتهامات، وقد قضيا نحو عام في السجن بإنتظار المحكمة لسماع مرافعتهم وعقب الافراج عليهم منذ أشهر أجبروا على البقاء في قطر في إنتظار نتيجة المحاكمة.
كما أضافت "كنول" أنها تلقّت تقارير بشأن عدد من المواقف التمييزية التي أظهرتها الشرطة والقضاء القطري نحو المغتربين.
وقد أوصى التحقيق ب "إثنتى عشر" توصية لإصلاح النظام القضائي القطري منها "الشفافية" التي تسمح للمحامين بإمكانية الإطلاع على المعلومات بما في ذلك أدلة المدعي العام، وكذلك ضرورة إنشاء كود للسلوك الأخلاقي للقضاة وأيضا تحديث النظام الحالي لكتابة المحاكمات بخط اليد تجنبا للتلاعب، فضلا عن توفير الترجمة المناسبة للمحاكمات والوثائق الخاصة بقضايا الأجانب ممن لا يتحدثون العربية.