أرسل إتحاد عمال مصر الديمقراطي رسائل عاجلة لمنظمة العمل الدولية والاتحادات والمنظمات الدولية، للمطالبة بوقف كل أشكال الدعم والتمويل عن دار الخدمات النقابية ومنسقها كمال عباس، والتي ثبت عدم صدق النوايا التي كانت تزعم الوقوف مع العمال وعدم التدخل في العمل النقابى. وأكد الإتحاد، في بيان له، أن هذه التمويلات تستخدمها دار الخدمات النقابية لإستغلال العمال وقضاياهم لمصالح شخصية وسياسية والضغط علي الحكومات للحصول علي مناصب ومكاسب سياسية. وطالب كل المنظمات والاتحادات الدولية بألا تكون أداة تستخدمها دار الخدمات النقابية في تفتيت الحركة النقابية في مصر، وأن التاريخ لن يرحم أو يسامح من تآمر علي العمال المصريين أو يساند من يستغلهم ويفتتهم وليس ما فعلته دار الخدمات النقابية بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة في 2011 أو اتحاد عمال مصر الديمقراطي في 2014 ببعيد عن مشاهدنا ومسامعنا. كما طالب جميع العمال والنقابيين والاتحادات المحلية والدولية بانتظار نتيجة الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد عمال مصر الديمقراطي في 21 فبراير 2014 لأنها السلطة العليا للاتحاد وليس دار الخدمات أو الوزارة أو الأحزاب وليحترم الجميع قرارها.