الصحف اللبنانية: سلام في انتظار رد عون على مقترح حصوله على حقيبة الخارجية

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، الاثنين، بلقاء رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام مساء أمس، الأحد، بوزير الطاقة اللبناني جبران باسيل، صهر العماد ميشال عون وممثله في مفاوضات تشكيل الحكومة، ونتائج هذا اللقاء الذي عرض فيه سلام منح حقيبتي الخارجية والتربية للتيار الوطني الحر بزعامة عون الذي يصر على الاحتفاظ بحقيبة وزارة الطاقة.
وقالت صحيفة "السفير" إن "الهاجس الأمني حرّك بقوة مشاورات تشكيل الحكومي خلال الساعات ال24 الماضية، وكان رئيس الحكومة المكلف تمام سلام هو محورها، في ما ظهر أنها محاولة منه لتبرئة الذمّة ورفع المسئولية عنه، بعدما تصاعدت مؤخرا المآخذ على ضعف روح المبادرة لديه، وعدم خوضه مفاوضات فعلية مع الأطراف المعنية لتسهيل ولادة الحكومة الجامعة".
وأضافت الصحيفة أن "عون رفض العرض الذي قدمه سلام مباشرة، بعد تسريبه بالواسطة قبل أيام، والقاضي بمنح "التيار الوطني الحر" حقيبتي "الخارجية" و"التربية"، استنادا إلى توزيع جديد للحقائب السيادية، تنال بموجبه قوى "14 آذار" اثنتين منها هما "الداخلية" و"الدفاع"، وتحصل قوى "8 آذار" على اثنتين هما "المالية" (للرئيس بري) و"الخارجية" (للعماد عون)".
وأوضحت أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لديها، "لا يزال عون معترضا على مبدأ المداورة (تداول الحقائب ) بحد ذاته، ومصرا على الاحتفاظ بحقيبة الطاقة، إلى جانب مطالبته بحقيبة خدماتية أساسية".
وقالت مصادر بارزة في "التيار الحر" ل"السفير" إن "مبادرة سلام إلى التواصل مع "التيار" كانت "شكلية فقط، إذ لم تحصل مفاوضات حقيقية، وإنما كان هناك نوع من تبليغ بعرض محدد، إما أن نقبله وإما أن نرفضه"، لافتة الانتباه إلى أن "تأليف الحكومة لا يتم على هذا النحو".
وأبلغت مصادر واسعة الاطلاع "السفير" بأن سلام أبلغ جبران باسيل، صهر عون وزير الطاقة وممثل التيار الوطني الحر في حكومة تصريف الأعمال رسميا، أن حصة "التيار الحر" في الحكومة هى "الخارجية" و"التربية"، فرد عليه باسيل مؤكدا أن "مبدأ المداورة لا يزال مرفوضا من قبلنا لأنه يشكل استهدافا للتيار، وهو غير قانوني وغير دستوري".
وأضاف باسيل مخاطبا رئيس الحكومة المكلّف: "هل لك أن تعطيني تفسيرا واضحا لسبب إصرارك على المداورة. نحن من جهتنا حددنا بوضوح أسباب رفضنا لها، ولكن ماذا عنك؟ هل تستطيع أن تقنعني بموقفك، أم أن هذه المداورة هى مجرد كيدية سياسية ضدنا؟".
حاول سلام أن يمتص رد فعل وزير الطاقة، وطلب منه أن يأخذ وقتا في التفكير، أقله حتى اليوم، بعدما يكون نقل العرض إلى العماد عون، إلا أن باسيل حسم النقاش بالإصرار على رفض المداورة، وفقا للصحيفة.
وعلمت الصحيفة أن المعاون السياسي للأمين العام ل"حزب الله" حسين خليل شجع سلام خلال اللقاء معه على إنجاز تفاهم، يكون العماد عون جزءا منه، لا خارجه.
وإزاء إخفاق المحاولة الأخيرة للتوافق، رجّحت أوساط متابعة للاتصالات أن يلجأ رئيس الحكومة المكلف خلال الأيام القليلة المقبلة إلى عرض تصوره لحكومة أمر واقع سياسية على الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي يملك بتوقيعه إمكانية إقرارها أو ردها، "علما بأن الخيارات أصبحت ضيقة أمامه".
ورجحت الأوساط أن يكون سلام حاول جس نبض بري حيال رد الفعل الذي يمكن أن يصدر عن الثنائي الشيعي أو عنه تحديدا، في حال تشكيل حكومة أمر واقع.
وقالت مصادر تمام سلام إنه جرى إبلاغ عون بعرض رسمي في ما خص الحقائب الوزارية، مشيرة إلى أن الرئيس المكلّف تعهد بأن تكون "الطاقة" بأيدٍ أمينة "لجهة استكمال ما بدأه الوزير جبران باسيل في ملف النفط بكل شفافية ودقّة وحرفية، بحيث لا يضيع جهده ولا تضيع حقوق لبنان النفطية".
من جانبها، نقلت صحيفة "النهار" عن مصدر مطلع قوله إن "جبران باسيل، صهر عون، لم يطالب بحقيبة المال كما تردد أمس، وإن حصة "التيار" ستكون الخارجية والتربية، ولقد وعد باسيل بالرد خلال 24 ساعة من تاريخ أمس، وإذا كان الجواب إيجابيا فيمكن عندها الرئيس المكلف أن يلتقي النائب ميشال عون قبيل إعلان الولادة اليوم أو غدا، أما إذا أتى الجواب سلبيا، فإن تمام سلام أطلع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على أجواء التعطيل وأعلمه بقرب إعلان التشكيلة "بمن حضر".
أما صحيفة "اللواء اللبنانية، فقالت إن "أوساط رئيس الحكومة المكلف تمام سلام تفضل عدم الخوض في المهل الزمنية".

وأضافت أن "سلام عرض على باسيل، ممثل التيار الوطني الحر، وزارة الخارجية كوزارة سيادية ووزارة التربية كوزارة خدماتية، مكان وزارتي الطاقة والاتصالات، وكان جواب باسيل أن الخارجية يمكن أن تكون من حصة التيار، ويمكن التخلي عن الاتصالات، لكن مع الاحتفاظ بالطاقة".
ووفقا للصحيفة، فإن "مصادر حرصت في كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله على إشاعة أجواء من التفاؤل بقرب ولادة الحكومة، ووصفت تحرك الرئيس سلام في ما خص ملف تشكيل الحكومة بالجدي جدا"، مشيرة إلى أن "هذا التحرّك قد يفضي إلى انفراج في الساعات الثماني والأربعين المقبلة بما قد يؤدي حكما إلى تشكيل الحكومة، وهو ما أكدته أيضا مصادر الرئيس سلام التي قالت إن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار، ووضعت الاتصالات التي جرت أمس في إطار الأخذ والرد، لكنها لم تحدث اختراقا كبيرا".