الصحف اللبنانية: فرصة أخيرة لتشكيل حكومة جامعة تتضمن إعادة توزيع الوزارات السيادية

ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت أنه في ظل تأزم محاولات تشكيل الحكومة اللبنانية ظهر اقتراح يبدو كفرصة أخيرة يتضمن منح تيار العماد ميشال عون حقيبة الخارجية ضمن عملية توزيع جديدة تقسم الوزارات السيادية على قوى 14 آذار و8 آذار.
وقالت صحيفة (السفير) اللبنانية -فى افتتاحيتها اليوم - إن "الفرصة الأخيرة للحل تتضمن أن يفتح رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حواراً مباشراً مع العماد ميشال عون، أو من يمثله، لمحاولة صياغة تسوية معينة لقضية المداورة (التبادل) في الحقائب الوزارية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر واسعة الإطلاع قولها "إن الوساطة التي قادها النائب وليد جنبلاط، في الساعات الأخيرة، أفضت إلى موافقة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام على صيغة تقضي بتوزيع الحقائب السيادية الأربع مناصفة بين فريقي 14 و8 آذار، بحيث تكون المالية والخارجية من حصة فريق "8 آذار" والعماد عون، وتذهب الداخلية والدفاع الى فريق "14 آذار".
وأضافت المصادر "أعطى الحريري موافقته على الصيغة التي تعني ترجمتها اسناد الخارجية لأحد وزراء "تكتل التغيير"، بالإضافة إلى وزارة التربية، فيما تذهب المالية إلى وزير شيعي يسميه رئيس مجلس النواب نبيه بري والداخلية إلى من يسميه "المستقبل" (سني)، وتكون حقيبة الدفاع من نصيب أحد مسيحيي فريق "14 آذار".
وكشفت أن بري و"حزب الله"وباقي مكوّنات الحكومة الجامعة وافقوا على الاقتراح، لكن "حزب الله" اشترط الحصول على جواب من عون، وكانت المفاجأة أن الوزير جبران باسيل، رفض، أمس الأول هذا العرض وأي عرض لا يتضمن تثبيت حق "تكتل التغيير" بإسناد حقيبة الطاقة إليه.
وقالت المصادر إن الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان نصح رئيس الحكومة المكلف بأن يتفاهم مع العماد عون، مؤكداً أنه لا يستطيع أن يغطي أية محاولة تعتبرها البطريركية المارونية "تفريطاً بحقوق المسيحيين"، مشيرة إلى استعداد سلام للبحث في تعديل حصة عون، لكن على أساس تثبيت قاعدة المداورة لا العكس.
من جهتها ، قالت مصادر في "كتلة المستقبل" ل"السفير" بعد اجتماع الكتلة، مساء أمس، في "بيت الوسط"، إنه تم تثبيت اقتراح اسناد الخارجية إلى عون.. ولا شيء يمنع إسناد حقيبتي الاتصالات والطاقة للفريق الوسطي (الاولى لرئيس الجمهورية والثانية للرئيس المكلف)، في المقابل، أنكرت مصادر "تكتل التغيير" تلقي أي عرض بشأن حقيبتي الخارجية والتربية من أي وسيط كان، وقالت ل"السفير" إنها كانت "مجرد أفكار لجس النبض نقلها بعض الوسطاء".
وأبدت المصادر تشاؤمها من الوصول إلى اتفاق بشأن الحكومة، بعدما بدا أمس أن الأمور بلغت الحائط المسدود
من جانبها، نقلت صحيفة (النهار) اللبنانية عن مصادر مطلعة قولها "رغم بعض المؤشرات السلبية فإن شوطا مهما قطعته الاتصالات لتأليف الحكومة مما يشير إلى أن ولادتها الاسبوع المقبل صارت مرجحة في ضوء المعطيات المتوافرة عن هذا الموضوع ، موضحة أن آخر اقتراح لتسهيل ولادة الحكومة كان بمسعى من النائب وليد جنبلاط، وقضى بإعادة توزيع الحقائب السيادية الأربع على قاعدة (8-8-8) والمداورة في الحقائب، فيأخذ فريق 8 آذار حقيبتي المال والخارجية (الأخيرة لكتلة العماد ميشال عون مع حقائب خدماتية)، ويأخذ فريق 14 آذار وزارتي الدفاع والداخلية على أن تكون وزارتا الطاقة والإتصالات لفريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال رفض عون هذا العرض، فإن سليمان وسلام سيكونان في حل من أي تعهد بالتريث، وسينطلقان إلى إعلان التشكيلة السياسية وليتحمل من يرفض تبعات رفضه، وتردد أن الحد الأقصى لإعلان الحكومة هو منتصف الاسبوع المقبل.
وذكرت أنها استبعدت نهائياً وفقاً لهذا التصور الحكومة الحيادية، إلا أن حكومة الأمر الواقع السياسي هذه قد تصطدم قبيل انطلاقها باستقالة وزراء تكتل العماد عون الأربعة، الأمر الذي سيحمل وزيري "حزب الله" على التضامن معهم وقد يهدد بتحويل الحكومة حكومة تصريف أعمال هي أيضاً، ولكن مع ضمان أنها لن تتسبب بمشكلة كبيرة في البلاد يمكن أن يؤدي إليها إعلان حكومة حيادية وفقا للأوساط السياسية نفسها.
بدورها ، ذكرت صحيفة (المستقبل )أن المعنيين بتشكيل الحكومة وخصوصاً رئيس الوزراء المكلّف تمام سلام وصلوا الى قناعة أكيدة بضرورة تأليف حكومة بمن حضر في مطلع الأسبوع المقبل.
واستغربت مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية المكلف اتهامه بأنه حاكم بأمره وتساءلت "كيف يكون كذلك وهو ينتظر منذ عشرة شهور اتفاق الجميع على تشكيل الحكومة؟"، واصفة مواقف نبيه برّي ب"الإيجابية" ورفضت التكهن بموقف "حزب الله" إذا ما تم تشكيل حكومة وانسحب عون منها، وأشارت في المقابل إلى أن قوى 14 آذار لم توافق كلها على المشاركة في الحكومة لكنها لم تختلف في ما بينها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عدّة قولها "إن الصيغة المرتقبة للحكومة تقضي باسناد حقيبتين سياديتين لقوى 8 آذار هما المالية والخارجية على أن تُسند الخارجية إلى عضو أرثوذكسي في "كتلة التغيير والإصلاح" (يتردد اسم الوزير غابي ليون)، مقابل الداخلية والدفاع لقوى 14 آذار،على أن تُسند حقيبة خدماتية للوزير جبران باسيل صهر عون غير الطاقة والاتصالات.