مسيرة للمحتجين في تايلاند ومنع وصول بعض بطاقات الانتخابات

نظم محتجون مناهضون للحكومة مسيرة في العاصمة التايلاندية بانكوك في اليوم الأخير من التظاهرات المنددة بالانتخابات التي تجرى يوم بينما شكا مسؤولون من منع وصول بعض أوراق الاقتراع.
وتمضي الحكومة قدما في الانتخابات على الرغم من تهديدات من المحتجين بتعطيل التصويت ومنع حزب بويا تاي (من اجل التايلانديين) وهو حزب رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا من العودة للسلطة.
ودعا زعيم الاحتجاج سوتيب توجسوبان إلى إغلاق سلمي للطرق في المدينة لكنه تعهد في نفس الوقت بعدم منع الناس من التصويت.
وأي إراقة للدماء ستقوض بشكل اكبر مصداقية الانتخابات إذ ستعتبر عاجزة عن استعادة الاستقرار الى بلاد تعاني من الاستقطاب.
وقال سوتيب ليل الجمعة ان "الناس لن يغلقوا مراكز الاقتراع ولكن سنتظاهر في الطرق. سيتظاهرون بهدوء وسلمية ودون عنف...لن نفعل اي شيء يمنع الناس من التوجه للتصويت."
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات بوتشونج نوتراونج ان الاستعدادات "جاهزة بنسبة مئة في المئة تقريبا" في الاقاليم الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى لكن هناك بعض المشكلات في توصيل بطاقات الاقتراع الى احياء في بانكوك وكذلك 12 اقليما في الجنوب حيث منع المتظاهرون وصولها.
وأصدرت اللجنة تعليمات لاطقمها بوقف التصويت اذا وقعت اعمال شغب او عنف.
وقال بوتشونج لرويترز "نحن لا نريد ان تكون هذه الانتخابات دموية..يمكننا الحصول على (دعم) جميع الوكالات المعنية لاجراء الانتخابات لكن اذا سالت دماء فماذا سيكون الموقف؟..إذا حدثت عرقلة مستمرة فأدعو الا يكون هناك قتال ولا انقلاب."
وبقي الجيش على هامش الازمة حتى الان خلافا للماضي حيث يحتفظ بتاريخ تضمن القيام بثمانية عشر انقلابا او محاولة انقلاب خلال 81 عاما من الديمقراطية المتقطعة.
ودعت الامم المتحدة في تايلاند الى اجراء انتخابات سلمية. وقتل عشرة اشخاص واصيب ما لايقل عن 577 شخصا في اعمال عنف لها صلة بالسياسة منذ اواخر نوفمبر تشرين الثاني وفقا لما ذكره مركز ايراوان الطبي الذي يتابع مستشفيات بانكوك.
وخرج المتظاهرون للشوارع في نوفمبر في أحدث حلقات صراع سياسي تشهده تايلاند منذ ثماني سنوات.
ويدور الصراع بين الطبقة الوسطى في بانكوك وابناء جنوب تايلاند من جهة وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا ومعظمهم من الفقراء ومن مناطق ريفية من جهة اخرى. وكان الجيش عزل تاكسين عام 2006.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة منذ 22 يناير للعمل على حفظ الأمن.