الناخبون في تايلاند يتوجهون لصناديق الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة

توجه الناخبون في تايلاند إلي صناديق الاقتراع اليوم الأحد 2 فبراير وسط إجراءات أمنية مشددة في انتخابات يمكن ان تؤدي إلي تفاقم الاضطرابات السياسية في هذا البلد المنقسم على نفسه وتترك الفائز عاجزا عن الحركة لأشهر بسبب احتجاجات الشوارع والطعون القانونية.
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا وتقول لجنة الانتخابات إن النتائج لن تكون متاحة اليوم، ويشعر أعضاء اللجنة بقلق من الاضطرابات ويستعدون لطوفان من الشكاوى والطعون في نتائج الانتخابات.
ومازال احتمال وقوع أعمال عنف عند مراكز الاقتراع كبيرا وذلك بعد يوم من إصابة سبعة في إطلاق نار وانفجارات خلال مواجهة بين أنصار ومعارضي رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا في معقل بشمال بانكوك لحزب بويا تاي (من اجل التايلانديين) الذي تنتمي إليه ينجلوك.
ومضت الحكومة قدما في الانتخابات على الرغم من تهديدات من المحتجين بتعطيل التصويت ومنع حزب بويا تاي من العودة للسلطة.
ودعا زعيم الاحتجاج سوتيب توجسوبان إلى إغلاق سلمي للطرق في المدينة لكنه تعهد في نفس الوقت بعدم منع الناس من التصويت.
وأي إراقة للدماء ستقوض بشكل اكبر مصداقية الانتخابات إذ ستعتبر عاجزة عن استعادة الاستقرار إلى بلاد تعاني من الاستقطاب.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات بوتشونج نوتراونج ان الاستعدادات "جاهزة بنسبة مائة في المائة تقريبا" في الأقاليم الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى لكن هناك بعض المشكلات في توصيل بطاقات الاقتراع إلى أحياء في بانكوك وكذلك 12 إقليما في الجنوب حيث منع المتظاهرون وصولها.
وأصدرت اللجنة تعليمات لأطقمها بوقف التصويت إذا وقعت أعمال شغب أو عنف.
وبقي الجيش على هامش الأزمة حتى الآن خلافا للماضي حيث يحتفظ بتاريخ تضمن القيام بثمانية عشر انقلابا أو محاولة انقلاب خلال 81 عاما من الديمقراطية المتقطعة.
ودعت الأمم المتحدة في تايلاند إلى إجراء انتخابات سلمية، وقتل عشرة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 577 شخصا في أعمال عنف لها صلة بالسياسة منذ أواخر نوفمبر وفقا لما ذكره مركز ايراوان الطبي الذي يتابع مستشفيات بانكوك.
وخرج المتظاهرون للشوارع في نوفمبر في أحدث حلقات صراع سياسي تشهده تايلاند منذ ثماني سنوات.
ويدور الصراع بين الطبقة الوسطى في بانكوك وأبناء جنوب تايلاند من جهة وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا ومعظمهم من الفقراء ومن مناطق ريفية من جهة أخرى، وكان الجيش عزل تاكسين عام 2006.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة منذ 22 يناير للعمل على حفظ الأمن.
توجه الناخبون في تايلاند إلي صناديق الاقتراع اليوم الأحد 2 فبراير وسط إجراءات أمنية مشددة في انتخابات يمكن ان تؤدي إلي تفاقم الاضطرابات السياسية في هذا البلد المنقسم على نفسه وتترك الفائز عاجزا عن الحركة لأشهر بسبب احتجاجات الشوارع والطعون القانونية.
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا وتقول لجنة الانتخابات إن النتائج لن تكون متاحة اليوم، ويشعر أعضاء اللجنة بقلق من الاضطرابات ويستعدون لطوفان من الشكاوى والطعون في نتائج الانتخابات.
ومازال احتمال وقوع أعمال عنف عند مراكز الاقتراع كبيرا وذلك بعد يوم من إصابة سبعة في إطلاق نار وانفجارات خلال مواجهة بين أنصار ومعارضي رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا في معقل بشمال بانكوك لحزب بويا تاي (من اجل التايلانديين) الذي تنتمي إليه ينجلوك.
ومضت الحكومة قدما في الانتخابات على الرغم من تهديدات من المحتجين بتعطيل التصويت ومنع حزب بويا تاي من العودة للسلطة.
ودعا زعيم الاحتجاج سوتيب توجسوبان إلى إغلاق سلمي للطرق في المدينة لكنه تعهد في نفس الوقت بعدم منع الناس من التصويت.
وأي إراقة للدماء ستقوض بشكل اكبر مصداقية الانتخابات إذ ستعتبر عاجزة عن استعادة الاستقرار إلى بلاد تعاني من الاستقطاب.
وقال الأمين العام للجنة الانتخابات بوتشونج نوتراونج ان الاستعدادات "جاهزة بنسبة مائة في المائة تقريبا" في الأقاليم الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى لكن هناك بعض المشكلات في توصيل بطاقات الاقتراع إلى أحياء في بانكوك وكذلك 12 إقليما في الجنوب حيث منع المتظاهرون وصولها.
وأصدرت اللجنة تعليمات لأطقمها بوقف التصويت إذا وقعت أعمال شغب أو عنف.
وبقي الجيش على هامش الأزمة حتى الآن خلافا للماضي حيث يحتفظ بتاريخ تضمن القيام بثمانية عشر انقلابا أو محاولة انقلاب خلال 81 عاما من الديمقراطية المتقطعة.
ودعت الأمم المتحدة في تايلاند إلى إجراء انتخابات سلمية، وقتل عشرة أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 577 شخصا في أعمال عنف لها صلة بالسياسة منذ أواخر نوفمبر وفقا لما ذكره مركز ايراوان الطبي الذي يتابع مستشفيات بانكوك.
وخرج المتظاهرون للشوارع في نوفمبر في أحدث حلقات صراع سياسي تشهده تايلاند منذ ثماني سنوات.
ويدور الصراع بين الطبقة الوسطى في بانكوك وأبناء جنوب تايلاند من جهة وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا ومعظمهم من الفقراء ومن مناطق ريفية من جهة أخرى، وكان الجيش عزل تاكسين عام 2006.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة منذ 22 يناير للعمل على حفظ الأمن.