رحب المستشار حسن رضوان، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بمراقبة المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرها "فيسبوك و تويتر" المشتبه بها إذا ما كانت هذه الوسيلة ستمكن أجهزة الأمن من ضبط عناصر الإرهاب وبالتالي السيطرة على نشاطها، وعلق على ذلك بقوله: "أهلا وسهلا بهذه الرقابة". وأضاف "رضوان" في تصريح ل"صدى البلد": "كنت أرى أن مواد الإرهاب الواردة في قانون العقوبات تكفي لملاحقة عناصر الإرهاب والسيطرة عليها إلا أنني أرحب بصدور قانون خاص بالإرهاب يضاف إليه نصوص جديدة من شأنها أن تساعد الأمن في السيطرة على الوضع الأمني". ولفت إلى أن المشكلة في تطبيق القوانين وليس في إصداره مؤكدا ان نصوص الإرهاب في قانون العقوبات لو كانت مطبقة ما كانت ستخرج مطالبات بوضع قانون خاص بالإرهاب، وقال إنه يتمنى هذه المرة أن يطبق قانون الإرهاب تطبيقا حقيقيا بمجرد صدوره. وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أكد أن قانون مكافحة الإرهاب المزمع صدوره لم يفرض رقابة بشكل مطلق علي المواقع الالكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي كما يروج البعض، إلا إذا تم استخدام المواقع الإلكترونية في أعمال تحريضية للقيام بعمليات إرهابية. وأشار "الشريف" في تصريحات ل"صدي البلد"، إلى أن المقصود بالمواقع الإلكترونية أي وسيلة علنية سواء مواقع إخبارية او صفحات تواصل اجتماعي أو غيرها، بشرط أن تنتهج التحريض علي أعمال إرهابية وإجرامية. وأوضح مساعد وزير العدل أن جرائم الإرهاب منصوص عليها في قانون العقوبات المصري، مضيفاً أنه تم استحداث الوسائل الإلكترونية والسلوكيات الإجرامية التي تشكل ارهاباً مثل التحريض والترويج والتى تتم عبر الوسائل الالكترونية. وأضاف أنه من ضمن التعديلات التي أجرتها وزارة العدل، عملية تمويل الإرهاب، حيث أن التمويل لم يكن واضحاً سواء يأتي من أفراد لجماعات أو من جماعات لأفراد ، لذلك يعاقب طبقاً للقانون من يمول العمليات الإرهابية. جدير بالذكر ان عناصر الإرهاب نشرت على صفحات التواصل الاجتماعي في وقت سابق قائمة بأسماء قيادات من وزارة الداخلية وأماكن سكنهم وحرضت بشكل مباشر على قتلهم.