أكد الدكتور عماد الفقي، خبير القانون الجنائي والمستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بأن شارات رابعة العدوية ذات الأربعة أصابع السوداء و الخلفية الصفراء وحدها لا تكفي لإثبات تهمة الإرهاب على من يحملها. وأضاف "الفقي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن الانتماء للجماعة الإرهابية لابد ان يثبت بأدلة واضحة أبرزها التسجيلات الصوتية أو حيازة المنشورات، ومن خلال المضبوطات و الأحراز و الدعوات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي و غيرها، بما يثبت من خلاله أن هذا الشخص عضو فعال في خلية إرهابية تمارس أعمالا من شأنها إرهاب المواطنين أو على الأقل تؤدي إلى هذا الإرهاب. وأوضح أن كل العناصر الإخوانية الفاعلة مرصودة بالفعل من قبل الأجهزة الأمنية و انه لا داع للخوف من ضبط أي أشخاص لا علاقة له بالإخوان إلا رفع إشارة رابعة في التظاهرات أو على صفحاتهم الخاصة -"البروفايل"- على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إن ما كان يتم تطبيقه قبل ثورة يناير على أعضاء الجماعة التي كانت تلقب حينها ب"المحظورة" ، هو ما سيتم تطبيقه الآن على الممارسين للإرهاب من عناصرها لأنها عادت "محظورة" من جديد، فضلا عن قرار مجلس الوزراء أمس و الذي أقر بأنها عناصر إرهابية.، لافتا إلى أن القرار يؤكد على نزاهة القوانين التي تعاقب على جريمة الإرهاب و هي المواد من 86 و ما يليها من قانون العقوبات.