رفضت حركة "اطباء بلا حقوق" إتهام أحد الاطباء بإجراء فحوصات إجبارية للكشف عن العذرية علي إحدي المحتجزات المقيدة حريتهم، وذلك علي خلفية القضية المثارة حاليا من قبل الناشطة السياسية سميرة ابراهيم . واكدت الحركة ان هذه التهمة والمتهم بها الدكتور أحمد الموجي تلزم نقابة الاطباء ضرورة العمل علي أن تتوافر للطبيب المتهم كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان نزاهة التحقيقات، حتي لا يُقدَم أحد الأطباء الشباب ككبش فداء في تهمة مخزية مثل تلك التهمة التي تعتبرها ضد شرف المهنة و ضد حقوق الإنسان. واوضحت الحركة بان لائحة آداب المهنة رقم 238 لسنة2003 مادة 28: تمنع توقيع الكشف الطبي علي أي مريض أو مواطن دون موافقته، و بالتالي يصبح القيام بكشف العذرية إجبارياً أثناء الاحتجاز – إذا ثبت ذلك – عمل منافي لآداب المهنة سواء قام بهذا العمل أخصائي أمراض نساء وتوليد أو أي طبيب آخر. وشددت الحركة على أن دورها ليس نفي قيام الطبيب بهذا العمل أو تأكيد قيامه به، و لكن دورها هو ضمان كل الإجراءات القانونية السليمة التي تسمح للطبيب المذكور بالدفاع عن نفسه إذا كانت التهمة ملفقة، أما إذا ثبتت التهمة علي هذا الطبيب أو غيره من الأطباء ؛ فواجب النقابة أن تتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضده وضد أي عمل منافي لآداب المهنة.