"الأطباء" تطالب بتوفير الوسائل القانونية لطبيب "كشف العذرية"

طالبت د.منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بضرورة أن تتوافر للطبيب المتهم بالفحوصات الاجبارية فى قضية كشف العذرية جميع الوسائل والإجراءات القانونية اللازمة لضمان نزاهة التحقيقات ، وذلك حتى لا يُقدَم ككبش فداء في تهمة مخزية مثل هذه التهمة.
وأوضحت مينا ل"بوابة الوفد"، أن هذه التهمة تم توجيهها للدكتور احمد الموجى وهو أحد الاطباء الشباب مؤكدة على انها تهمة ضد شرف المهنة و ضد حقوق الإنسان كما ترفضها لائحة آداب المهنة فى القرار الوزاري رقم 238 لسنة2003 ) فى مادته 28 والتى تنص على "يمنع توقيع الكشف الطبي علي أي مريض أو مواطن دون موافقته ، و بالتالي يصبح القيام بكشف العذرية إجبارياً أثناء الاحتجاز إذا ثبت ذلك عملا منافيا لآداب المهنة سواء قام بهذا العمل إخصائي أمراض نساء وتوليد أو أي طبيب آخر."
وشددت مينا على أن دور النقابة ليس نفى التهمة عن الطبيب المذكور وإنما دورها هو أن تضمن للطبيب كل الإجراءات القانونية السليمة التي تسمح له بالدفاع عن نفسه إذا كانت التهمة ملفقة ، أما إذا ثبتت التهمة علي هذا الطبيب أو غيره من الأطباء ؛ فواجب النقابة أن تتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد أي عمل مناف لآداب المهنة.