اطباء بلا حقوق تطالب باجراءات قانونية لضمان نزاهة تحقيقات " كشوف العذرية "

طالبت حركة " أطباء بلا حقوق" النقابة العامة للأطباء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان نزاهة التحقيقات، في قضية التورط في إجراء فحوص إجبارية للكشف عن العذرية على إحدي المحتجزات المقيدة حريتهن
، والمتهم بها الدكتور أحمد الموجي حتي لا يُقدَم أحد الأطباء الشباب ككبش فداء في تهمة مخزية مثل تلك التهمة التي تعتبرها ضد شرف المهنة و ضد حقوق الإنسان.
حيث قالت الحركة في بيان لها مساء اليوم الإثنين إن المادة 28 بلائحة آداب المهنة الصادرة بالقرار وزاري رقم 238 لسنة 2003 تمنع توقيع الكشف الطبي علي أي مريض أو مواطن دون موافقته، وبالتالي يصبح القيام بكشف العذرية إجبارياً في أثناء الاحتجاز – إذا ثبت ذلك – عمل منافي لآداب المهنة سواء قام بهذا العمل أخصائي أمراض نساء وتوليد أو أي طبيب آخر.
وأكدت الحركة على أن دورها ليس نفي قيام الطبيب بهذا العمل أو تأكيد قيامه به، و لكن دورها هو أن يضمن للطبيب كل الإجراءات القانونية السليمة التي تسمح له بالدفاع عن نفسه إذا كانت التهمة ملفقة، أما إذا ثبتت التهمة علي هذا الطبيب أو غيره من الأطباء؛ فواجب النقابة أن تتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة ضد أي عمل منافي لآداب المهنة.