طالبت 5 منظمات حقوقية ،من بينهم مؤسسة المرأة الجديدة ومركز نظرة للدراسات النسوية، فى رسالة إلى نقيب الأطباء الدكتور محمد خيري عبد الدايم بإصدار قرار يمنع جميع الأطباء المسجلين بالنقابة من توقيع كشوف العذرية الإجبارية. وأشارت الرسالة أن هذا الفعل يعد خرقا واضحا للمادة (28) من لائحة آداب المهنة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 238 لسنة 2003، والتي تمنع الطبيب من إجراء أي فحص طبي دون موافقة مبنية على معرفة ممن سيوقع عليه الفحص. وأكدت المنظمات على أن هذا المنع يجب أن يكون مشددا في حالات النساء المقيدة حريتهن، لافتة أن اشتراك الطبيب في مثل هذه الأفعال يعد مشاركة في عمليات التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية التي قد يتعرض لها الأفراد المقيدة حريتهم، وهو ما يعد مخالفة واضحة للمادة (35) من لائحة آداب المهنة. كما ناشدت المنظمات فى رسالتها مجلس النقابة بتوضيح آثار مثل هذه التدخلات القسرية على النساء، والتي لا تقف عند حد امتهان الجسد وإنما تتعداه لتخلف آثارا نفسية عميقة على المتعرضات لهذه الكشوف، وتساهم في إهانتهن وإذلالهن وتشويه سمعتهن والتشهير بهن خاصة عندما تجرى لنساء منخرطات في العمل السياسي بهدف عقابهن على مشاركتهن في الاحتجاجات.