قرر الاتحاد المصرى للغرف السياحية رفع دعوى قضائية ضد وزارة القوى العاملة بسبب نسبة ال1% والتى من المفترض أن تقدمها الوزارة للمنشآت السياحية لدفع رواتب موظفيها. وأشار عادل عبد الرازق إلى أن هذا جاء بعد أن سددت الوزارة هذه النسبة عن شهر فبراير فقط لبعض المنشآت لكنها توقفت عن سدادها خلال ال 6 شهور الماضية، رغم أن القانون يلزمها بذلك. وأشار عبد الرازق، عقب اجتماع وزير السياحة الأحد مع أعضاء الاتحاد، إلى أن القطاع لم يستفد بهذه النسبة فى أزمته، مشيرا إلى أنهم سيطالبون وزارة القوى العاملة بدفع التعويضات بالإضافة الى غرامة عدم السداد طوال الأشهر الماضية.