فوض المجلس العسكري، منير فخرى عبد النور وزير السياحة، للاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف السياحية، لتحديد موعد لدراسة أهم المشاكل المواجهة للقطاع. جاء التفويض رداً على الطلب المقدم من لجنة العلاقات الحكومية بالاتحاد، بتحديد موعد مع قيادات المجلس العسكري، لدراسة مشكلات القطاع، وأهمها الاضطراب الأمني وتعدي البدو على السياح، والرسوم المفروضة من المحليات على الشركات. أشار عضو مجلس إدارة الاتحاد، عادل عبد الرازق، لمخاوف الاتحاد من حالة الاضطراب الأمني، خاصة أثناء فترة الانتخابات البرلمانية، وتعدي البلطجية على القرى السياحية، واستغلال المحليات لأصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بفرض رسوم وضرائب إضافية. أضاف عبد الرازق أن الاتحاد سيطالب المجلس العسكرى بتوضيح موقفه من بعض التيارات الإسلامية وتصريحاتها المهاجمة للسياحة، ومطالبة صندوق الطوارئ بصرف تعويضات للمتضررين بقطاع السياحة، الذي أوقف صرف تعويضات من شهر مارس الماضي.