خبراء السياحة يطالبون بتغيير قانون الاتحاد والغرف

انتهت لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت السياحية من عملها في إدارة أعمال الغرفة وإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للغرفة.. وقامت اللجنة برئاسة محمود القيسوني بتسليم تقرير حول مهمتها إلي وزير السياحة منير فخري عبدالنور. وأكد محمود القيسوني أن أهم ما تضمنه التقرير المطالبة بضرورة تغيير قانون الاتحاد والغرف السياحية لتمكين الجمعيات العمومية من محاسبة مجالس الإدارات وسحب الثقة من المجلس وحله في حال تقاعسه عن القيام بمهامه.. وأشار القيسوني إلي أن القانون الحالي لا يعطي هذا الحق للجمعيات العمومية رغم أنها صاحبة الحق الأصيل في انتخاب مجالس الإدارات.. ومن المنتظر معالجة هذه الإشكالية فور انتخاب مجلس الشعب القادم. وطالبت اللجنة بتفعيل دور المجلس الأعلي للسياحة ومراجعة وتنقيح القوانين المنظمة للعمل السياحي لمواكبة تطورات العصر والحد من الرسوم المفروضة علي القطاع وتنظيم الرقابة علي المنشآت السياحية لتكون من خلال وزارة السياحة ووقف تدخلات الهيئات والجهات المختلفة في الرقابة علي القطاع وتأجيل سداد الضرائب المستحقة علي المشروعات السياحية نظرا للظروف الحالية واستعجال قرار وزير المالية الخاص بتعويض المنشآت المتضررة من أعمال الشغب بجانب وضع حل للمنشآت التي تعمل بترخيص من المحليات ووضع المنشآت السياحية في خطة الدعاية الخاصة بهيئة التنشيط.