السياحة تخسر 1.45‏ مليار دولار

مع مرور الوقت وتوقف المنشآت السياحية تجاه الاستمرار في تعطيل الحياة الاقتصادية جراء مايحدث في ميدان التحرير واصرار بعض العناصر علي تخريب وتدمير الاقتصاد المصري‏.
تفاقمت أزمة قطاع السياحة المصرية بعد أن تجاوزت الخسائر الحدود التي يمكن معها استمرار فتح تلك المنشآت أو حتي صرف الرواتب للعاملين بها بعد أن تكبدت السياحة المصرية خسائر تقدر بنحو‏1.45‏ مليار دولار‏.‏
وفي محاولة للبحث عن مخرج من أزمة القطاع السياحي للعاملين به يعقد الاتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعا اليوم لوضع آلية للتعامل مع الظروف الحالية وانقاذ مايمكن إنقاذه في ظل أوضاع السياحة المصرية التي تتحول من السيئ الي الاسوأ‏,‏ كما يقول عدد من مديري الفنادق والقري والشركات السياحية‏.‏
فقد أكد أحمد النحاس رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ان هذا الاجتماع العاجل الذي يعقد اليوم يأتي لمناقشة الاثار السلبية علي قطاع السياحة المصرية التي ترتبت علي الأحداث التي شهدتها وتشهدها مصر‏,‏ وأدت الي زعزعة الأمن ومغادرة السائحين المتواجدين في جميع المناطق السياحية وامتناع غالبية منظمي الرحلات الدولية عن تنظيم رحلات سياحية الي مصر بما في ذلك المتفق عليها مسبقا في ظل الأوضاع الراهنة‏.‏
وقال النحاس إن أول هذه الاجراءات التي سيتم اتخاذها في اجتماع اليوم هو ايجاد صيغة لصرف مرتبات العاملين في المجالات السياحية بعد حدوث أزمة مع أصحاب المنشآت بسبب صعوبة صرف المرتبات بسبب ما تكبدوه من خسائر‏,‏ مشيرا الي ان الاجتماع سوف يطالب صندوق الأزمات والبطالة في وزارة القوي العاملة بتحمل مسئوليته تجاه العاملين في المنشآت السياحية وصرف تعويضات لهم مع تحمل أصحاب المنشآت السياحية نسبة من المرتبات‏.‏
كما سيطالب الاجتماع وزارتي الكهرباء والمالية بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والتأمينات من المنشآت السياحية لحين انتهاء الأزمة وعودة المنشآت الي ممارسة نشاطها‏,‏ كما سيناقش الاجتماع قيام بعض البنوك بتأجيل تحصيل أقساط الديون والفوائد علي المنشآت السياحية‏.‏
وقال إن الحاجة الملحة الي إنشاء صندوق للأزمات السياحية باتت ضرورية وطالما أعلن عنه المسئولون ولم يتم تأسيسه حتي الآن‏,‏ ولم نسمع عنه الا عند حدوث الأزمات‏,‏ وكذلك بالنسبة للبنك السياحي الذي أعلنت منظمة السياحة العربية عن تأسيسه خلال الفترة القادمة والذي تم بناء علي توجيه من مجلس وزراء السياحة العرب‏.‏