المصريون فى الخارج والنسيج والسياحة أكثر القطاعات تضررا فى أغسطس

فى التقرير السادس لتداعيات الأزمة المالية..

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن تداعيات الأزمة المالية لم تنتهِ بعد على الاقتصاد المصرى، بعد أن أعلن وزير التنمية الاقتصادية أن خسائر الاقتصاد بلغت 11مليار دولار، بسبب انخفاض عائدات قناة السويس بنحو 435 مليون دولار، فيما بلغت خسائر قطاع السياحة 939 مليون دولار، وسجلت تحويلات العاملين فى الخارج ما يقرب من مليار دولار انخفاضاً.
وأشار التقرير السادس الذى يرصد تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والعمالة أن البطالة تظل المشكلة الحقيقية، خاصة مع تراجع معدل النمو خلال العام الماضى 2008 -2009 إلى 4.7% وهو ما يتطلب ضرورة زيادة معدل النمو والاستثمارات خلال الفترة المقبلة لإيجاد فرص عمل بحسب تصريحات الوزير.
وقال تقرير الدار إن الباحثين رصدوا استمرار تأثر قطاع العاملون المصريون بالخارج خلال شهر أغسطس المنتهى للدرجة التى اهتمت معها صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية فى عددها الصادر الخميس 13 أغسطس، بتسليط الضوء على تأثير الأزمة على الشباب المصرى المغترب فى دول الخليج الغنية بالنفط، وقالت إن ملايين المصريين سافروا إلى تلك الدول سعياً فى الحصول على الرزق والكسب الوفير. من جانبها، بدأت الحكومة الليبية فى منع دخول الأجانب والعرب وعلى رأسهم المصريين إلى أراضيها بدون تأشيرات دخول مسبقة وحصول العمالة الوافدة على عقود عمل،‏ وسداد رسوم سنوية قدرها 521‏ دينارا،‏ وإلزام الأجانب المقيمين فى ليبيا بتوفيق أوضاعهم وفق النظام الجديد.
على جانب آخر لم تظهر أى مؤشرات عن وجود تكدس للمصريين العائدين بمنفذ مساعد البرى، ولا توجد عمليات احتجاز لأعداد كبيرة من المصريين هناك، حيث أكد شهود عيان وجود أعداد قليلة هناك من العمال المصريين على الجانب الليبى يحاولون المغادرة إلى مصر دون دفع غرامة المخالفة بحجة أنهم لا يملكون قيمتها.
أما قطاع السياحة، فقد أكد وجدى الكردانى رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الفترة الماضية شهدت تدهوراً حاداً فى نسب الإشغال والحركة الوافدة لمصر، الأمر الذى أدى إلى إغلاق عدد من المنشآت السياحية وعلى رأسها المطاعم السياحية، خاصة فى محافظة القاهرة.
وأوضح الكردانى أن نسبة الإشغال تراجعت 80% فى بعض المنشآت السياحية، وانخفاض عدد السائحين الزائرين من 300 إلى 30 سائحا فى اليوم فقط.
أضاف الكردانى أن الأمل الوحيد فى تعويض خسائر المنشآت السياحية الفترة القادمة هى الاعتماد على السياحة العربية القادمة خلال الشهرين القادمين، مشيرا إلى أن الإحصائيات الأولية بالغرفة تشير إلى ارتفاع نسب الإشغال فى الملاهى الليلية والتى يفضلها العرب.
وعن قطاع الصناعات المعدنية، فقد قامت بعض المصانع فى محافظات الصعيد بتخفيض الانتاج ووقف خطوط الإنتاج لبعض التخصصات مثل الأجزاء الأمامية للجرارات الزراعية والمقطورات، بالإضافة لتسريح وفصل عشرات العمال وتخفيض الحوافز الشهرية والبدلات. ولم يشهد قطاع النقل البحرى سوى اعتصام عمال شركة موانئ دبى بالعين السخنة، بسبب قرار إدارة الشركة تصفية 750 عاملا نتيجة الأزمة المالية.
أما قطاع الصناعات الغذائية فقد قامت بعض الشركات بتصفية وفصل عدد من العمال ورفض صرف العلاوة الاجتماعية بواقع 10%، بالإضافة لخصم مبالغ مالية من العمال وارتفاع أيام المحافظات غير المدفوعة الأجر. وأكد التقرير أن قطاعات البناء والأخشاب والكيماويات والتأمين الصحى قد شهدت توترات هى الأخرى لكن بشكل أقل حدة من باقى القطاعات خاصة قطاع النسيج والملابس الجاهزة الذى شهد إلغاء العديد من التعاقدات مع العمال وإجراء بعض الخصومات من الرواتب ورفض بعض إدارات الشركات الخاصة صرف العلاوة الاجتماعية.