تصاعدت وتيرة الأحداث بمجرد اصدار وزير الرياضة طاهر ابو زيد لقراره باقالة مجلس ادارة النادى الاهلى ،خاصة بعد ان اعلن أعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي ،رفضهم لقرار وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسن حمدي. وهدد اعضاء الجمعية العمومية بتصعيد الامر دوليا، لتدخل وزير الرياضة بعزل مجلس ادارة النادى بقرار ادارى وهو ما يمثل تعديا على اختصاص الجمعية العمومية . وكشفت مصادر ل " صدى البلد " ان وزير الرياضة اتخذ هذا القرار بالاتفاق مع وزيرة الاعلام درية شرف الدين دون الرجوع لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى. واشارت الى ان رئيس الوزراء استفسر من مستشاريه القانونيين بشأن مدى قانونية الاجراء الذى اتخذه وزير الرياضة، الذين اكدوا ان هذا القرار جاء متسرعا، وانه يتطلب دراسة قانونية وافية . وفى نفس الوقت اكد بعض المستشارين انه ليس من الصحيح اثارة قضية خلافية كبرى فى هذا التوقيت الذى يتطلب تضافر الجهود الوطنية، بعد اقرار الدستور وقبل حلول موعد الاحتفال بالعيد الثالث لثورة 25 يناير وأكدت المصادر أن من بين الأسباب وراء إلغاء قرار "أبو زيد" ، يرجع إلى الأمن خاصة مع اقتراب ذيكرى ثورة 25 يناير. واوضحت ان رئيس الوزراء وبناء على ما عرضه المستشارون القانونيون قرر وقف العمل بقرار وزير الرياضة لاتاحة الفرصة للمزيد من دراسة القضية من الناحية القانونية. وارسل مجلس الوزراء بالفعل اخطارا لمجلس ادارة النادى الاهلى، بوقف العمل بقرار طاهر أبوزيد وزير الرياضة بحل مجلس النادى الأحمر برئاسة حسن حمدى وتعيين عادل هيكل خلفا له. من جانبه قرر مجلس إدارة القلعة الحمراء وقف كافة اشكال التصعيد الدولى، إلى جانب عدم اصدار أى بيانات رسمية حول الأزمة. وترجع الازمة بين وزارتى الرياضة والاعلام ومجلس ادارة الاهلى الى قرار النادى ببث مبارياته بشكل منفرد فى الموسم الكروى الجديد وهو القرار الذى فجر الجدل فى أروقة الإتحاد المصرى لكرة القدم و لجنة الأندية خاصة وأن الجميع يرفع التسويق الفردى للقلعة الحمراء . وأرسلت الجبلاية خطابا إلى وزارة الإعلام والدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام للمطالبة بعدم التعامل مع الأندية بشكل فردى وأن يكون التعامل فقط بشكل رسمي مع الإتحاد بإعتباره الاب الشرعى للأندية إلى جانب لجنة الاندية بشأن بيع مباريات الدورى والتفاوض حول شارة البث الفضائى ، وهو الامر الذى رفضه مجلس ادارة الاهلى .