بالفيديو.. الزند: الإخوان لم ينتهوا.. ويجب إرسال الفرقة 777 إلى قطر للقبض على الهاربين

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إن مشروع الدستور الجديد سيمر بنسبة موافقة 85%، وإن نسبة موافقة المصريين ستكون كبيرة.

وأكد الزند -خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة-، أن القضاة لا يمكن أن يكون لهم دور سياسي، منوهاً بأن دستور الإخوان ظلم جميع الفئات فى المجتمع ولم يترك المرأة والعامل والقضاة.
وأوضح أن دستور 2012 لم يكن كله سيئاً، ولكن استحدث مواد جيدة، ونسفتها مواد تترصد أشخاصاً بعينها، وهذا فى علم الدساتير غير موجود وغير مقبول، فهل يعقل أن يستهدف الدستور النائب العام، والمستشارة تهاني الجبالي؟، إضافة إلى أن دستور الإخوان نص على أن مصر لها امتداد آسيوى، وكان المقصود "حماس" فكان دستور 2012 مليئًا بالفخاخ.
وأوضح أنه لم يعحبه فى دستور 2013 باب تقليص سلطات الجمهورية، فمصر فى مرحلة تحتاج إلى رئيس قوى، وهذا لا يعني أننا سننتج رئيساً ديكتاتورًا، فشتان بين القوى والديكتاتورية ولجنة الخمسين كتبت الدستور وأمامهم شبح مبارك ومرسى وهذا لا يصح.
وأهم مميزات الدستور المساواة الكاملة بين كل المصريين بين الأقباط والمسلمين بين الرجل والمرأة.
وعن بابا السلطة القضائية، قال إنه أكثر من رائع وللمرة الأولى يقال عليها السلطة القضائية، ويتمتع القضاة بموازنة مستقلة تناقش رقماً واحدًا، ولا يجوز إصدار قانون إلا بأخذ رأى القضاة والموافقة من مجلس الشعب لابد أن تصل إلى 75% حتى لا يهدد حزب السلطة القضائية مهما حصل على أغلبية.
وأشار إلى أن التسامح مع من يهدد مصر حرام شرعًا، والذى يظن أن الإخوان انتهوا هو من انتهى تفكيره، فالمعركة مستمرة فنحن نواجه أردوغان وحماس وإيران والاتحاد الأوروبي وأمريكا.
وقال إن موقف مصر من قطر لم يعجبني ولابد من إرسال 777 أو فرقة 999 ليقبضوا على الناس الهاربة في قطر، وعلى الدولة المصرية أن تتحرك وتوجه لهم تهمة الخيانة العظمى ويكون لكل شخص منهم ملف استرداد.

وأكد أن المنظومة القضائية تحتاج إلى ثورة حقيقية من الألف إلى الياء وقمت بحزف اسم زوج بكينام الشرقاوى من الإشراف على القضاء.
وعن عدم قبول نادي القضاة لمراقبة المركزى للمحاسبات، قال نادي القضاة هو القائم على القانون فى مصر، ولا يمكن أن يخالف القانون وهناك أحكام وجمعية عمومية وحتى لا نتحمل وزراً فتح المجال أمام السلطة التنفيذية قلنا لهم إننا سنعرض الأمر على الجمعية العمومية وما تتخذه من قرار سننفذه.