القضاة يلتزمون بالدستور الجديد.. الزند: نحن أكثر الناس إعمالاً للشرعية.. ويونس: أصبح ساريا على الجميع ولا يملك أحد أن يقول "مش عاجبنى".. وإلغاء الإعلانات الدستورية أزال العدوان على استقلال القضاء

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، أن قضاة مصر لا شأن لهم بنتيجة الاستفتاء على الدستور، سواء كانت بالموافقة أو الرفض، لأن القاضى فى منطقة اللاتعبير عن موقف معين، مشيرا إلى أن القضاة يلتزمون بالدستور والقانون.
وقال الزند ل"اليوم السابع": إنه عندما قال فى وقت سابق إن القضاة لن يطبقوا قانون السلطة القضائية إذا أنجزه مجلس الشعب السابق، نتيجة الهجوم على القضاء من بعض أعضاء المجلس، أساء البعض فهمه بسوء نية، ورددوا أكاذيب بشأنها، تكرارا للأسطوانة المشروخة المعروفة.
ولفت الزند إلى أنه قال وقتها: إن القضاة لن يطبقوا قانون السلطة القضائية لأنه أتى من خصم لهم وكان به عوار، ولم يقل كل القوانين، قائلا: لا يجوز أن يكون هناك مشرعا "يشتمك ويتطاول عليك ويصدر لك قانونا وتطبقه"، أما الدستور وقد تم التصويت عليه فالقضاة أكثر الناس التزاما بإعمال الشرعية.
من جانبه، قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى القضاة بالمنوفية، ورئيس محكمة الجنايات بالقاهرة: إن موقف القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور كان صادرا من الجمعيات العمومية، وهو ملزم للقضاة أدبيا، ولكن عدم إشراف العديد من القضاة على الاستفتاء ليس معناه أن يتخذوا موقفا من الدستور.
وشدد إمام على أن القضاة ملتزمون بتطبيق القانون والدستور، طالما صدر ومستفتى عليه من الشعب، مشيرا إلى أن اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء أصدرت النتيجة، والرئيس محمد مرسى أقرها، ولا يوجد قاض يقول إنه لن يطبق الدستور أو لن يلتزم به.
فيما أكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى القضاة ببنى سويف، فى تصريحات خاصة، أنه لا يملك أحد أن يخالف الدستور، أو أن يقول "الدستور ده مش عاجبنى"، قائلا: الدستور الجديد أصبح ساريا على الجميع، بما فيهم القضاة، وكل سلطة ستباشر عملها وفقا لهذا الدستور.
ولفت يونس، إلى أنه بإقرار الدستور ألغيت كافة الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة من الرئيس محمد مرسى، والمجلس العسكرى السابق، وبالتالى تمت إزالة جزء كبير من العدوان على السلطة القضائية واستقلالها المتمثل فى الإعلان الدستورى الأخير، والإعلان السابق له الصادر فى 21 نوفمبر 2012، والذى كان يحصن قرارات الرئيس من الطعن عليها.