"المرزوقي" يدعو لتشكيل حكومة انتقالية بسوريا

دعا الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي إلى قيام حكومة وحدة وطنية في سوريا تتولى الفترة الانتقالية بعد رحيل الرئيس بشار الأسد، منددا بشدة بما وصفه بقتل النظام السوري للمدنيين.
وأعرب المنصف المرزوقي، فى تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، الجمعة، عشية زيارته المقررة للعاصمة الجزائرية عن تأييده ودعمه للشعب السوري فى ثورته، وقال إن الحل الوحيد يكمن في انسحاب الرئيس بشار الأسد عن سدة الحكم وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تنظيم الفترة الانتقالية في انتظار إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وقال "إن نظام البعث قد انتهى ولابد له من الانسحاب".
كما عبر الرئيس التونسي عن رفضه المطلق لإرسال قوات عسكرية أجنبية إلى سوريا، مذكرا بأن بلاده قبلت في السابق على مضض وبتردد هذا الأمر بالنسبة لليبيا وذلك بالنظر إلى عدم توفر حل آخر.
وأوضح أن هذا الأمر بالنسبة للحالة السورية يعتبر مرفوضا جملة وتفصيلا لأن ذلك سيؤدي إلى حرب أهلية، علاوة على تفكيك هذا البلد وجر المنطقة برمتها إلى الحرب.
وحول سبل تفعيل الاتحاد المغاربى، اعتبر الرئيس التونسي أنه على أساس ترقية الحريات الخمس أي التنقل والعمل والإقامة والملكية والمشاركة في الانتخابات البلدية، يمكن للدول المغاربية إعطاء دفع كبير لعملية بناء صرح المغرب العربي عن طريق بناء برلمان مغاربي حقيقي يتمتع بسلطة حقيقية وكذا إقامة مجلس دستوري على ضوء النموذج الذي تبناه الأوروبيون، مشددا على أن دول المغرب العربي يجب أن تتمتع بمؤسسات قوية وحقيقية مشتركة وبفضاء مغاربي متفتح.
وأعرب الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي عن أمله في إعادة بعث البناء المغاربي في ضوء الاتجاه الجديد الذي اتخذته المنطقة بعد ثورات تونس وليبيا والتحولات الجارية حاليا في الجزائر والمغرب والتي تذهب في الاتجاه نفسه أي اتجاه الإصلاحات و تنفتح الأنظمة على إرادة شعوبها.
كان الرئيس التونسى قد دعا أمس الأول، الأربعاء، من المغرب إلى عقد قمة مغاربية هذا العام من أجل إعادة اتحاد المغرب العربي على أسس جديدة.
وأغلقت الحدود بين الجزائر والمغرب في عام 1994 بعد اتهام المغرب للجزائر بتورطها في هجوم استهدف فندق في مدينة مراكش المغربية، إلا أن الرباط عادت ودعت الجزائر عدة مرات إلى فتح الحدود البرية.
وتتحفظ الجزائر على هذا الطلب وطرحت شروطا مقابل تلبيته في مقدمتها تعهد الرباط باحترام الشرعية الدولية بشأن نزاع الصحراء الذي يحول دون تطبيع العلاقات الثنائية وتسبب في جمود اتحاد المغرب العربي الذي لم يعقد قمة على مستوى القادة منذ 1994.
وظهر اتحاد دول المغرب العربي إلى الوجود عام 1989 وأنشئ الاتحاد بموجب اتفاقية مراكش عام 1986 التي نصت أيضا على إلغاء الحواجز التجارية والقيود المفروضة على دخول الأفراد إلى دول الاتحاد ولكن بنود هذه الاتفاقية لم تتحقق أبدا نتيجة الخلافات المستمرة بين الدول الأعضاء.