ضد العصيان

لو كان من شأن الدعوة لعصيان مدنى أن تحقق مصلحة واحدة للوطن، أياً كان نوعها، لما ترددت لحظة واحدة فى الانضمام إليها والانخراط والمشاركة فيها بكل ما أوتيت من قوة، غير أن هذه الدعوة، التى تبنتها بعض القوى والحركات السياسية وحددت لها موعداً يبدأ غداً السبت، تبدو لى دعوة خطرة، وتأتى فى توقيت خاطئ تماما، وفى تقديرى أنها لن تحقق أى نفع لصالح الوطن، بل بالعكس ستزيد من انفراط عقد القوى السياسية والاجتماعية صاحبة التغيير، وبالتالى ستؤدى إلى إحداث المزيد من الثقوب فى جدار النسيج الوطنى وتتيح للقوى المتربصة بالثورة مزيدا من الفرص للالتفاف حولها وإضعافها تمهيدا للانقضاض عليها.
لا أقول ذلك نفاقاً لأحد وانحيازاً لمواقفه، أو خوفا من أحد واعتراضا على مواقفه، فأحمد الله عز وجل أن منحنى من الشجاعة ما يكفى للتعبير فى كل وقت عن قناعاتى أياً كانت الجهة المستفيدة أو المتضررة منها. وأعتقد أن الجميع يدرك تمام الإدراك أننى كنت من بين كثيرين وقفوا بكل قوة وحزم ضد مشروع التوريث كما وقفوا بكل قوة وحزم ضد جميع ممارسات النظام القديم برمته، بل دفعت ثمنا باهظا لذلك لم أحاول المتاجرة به فى أى لحظة من اللحظات، وقد حدث ذلك فى عز سطوة النظام السابق وجبروته وليس بعد الثورة. كما يدرك الجميع أننى كنت من أوائل من وجهوا انتقادات علنية وحادة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل وبعد تعيينى عضوا بالمجلس الاستشارى، ووصفته بأنه أساء إدارة المرحلة الانتقالية، وأنه يتحمل المسؤولية الرئيسية عن حالة الارتباك التى تعيشها مصر حاليا، بل ربما يكون متورطا، سواء بالمشاركة أو بالإهمال، فى الكثير من الأحداث التى قادتها قوى الثورة المضادة لعرقلة الجهود الرامية إلى تأسيس نظام ديمقراطى حقيقى فى مصر.
غير أننى أعتقد مخلصا أن الدعوة لإضراب عام فى مثل هذا التوقيت، ونحن على بعد أشهر قليلة من الموعد المحدد لتسليم السلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة يتيح للجيش المصرى عودة كريمة إلى ثكناته، تضر بالوطن كله بأكثر بكثير مما تضر بالسلطة القائمة على أمر البلاد، ولن تحرج القوى الحاصلة على الأغلبية البرلمانية، والتى اتسم سلوكها فى كثير من الأحيان بالأنانية وتغليب مصالحها الشخصية على المصالح الوطنية العليا. لذا كنت ومازلت أرى أن الموقف الوطنى السليم يتطلب تضافر الجهود من أجل التوصل إلى توافق وطنى يسمح بتشكيل جمعية تأسيسية توافقية تكتب دستوراً يؤسس لنظام سياسى يتعايش فيه الجميع ولا يستبعد أو يهمش أحدا، ويسمح بانتخاب رئيس حقيقى للجمهورية وفقاً للصلاحيات المحددة له فى دستور دائم حتى يمكن لمصر أن تبدأ عهدا جديدا من الاستقرار، وتضمن فى الوقت نفسه التأسيس لنظام ديمقراطى حقيقى قابل للتطور والتحديث بما يتناسب مع تطور الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.
لذا أناشد كل القوى السياسية، وعلى رأسها القوى الشبابية التى كان لها الدور الرئيس فى تفجير الثورة المصرية العظيمة، وكل القوى التى دعت إلى عصيان مدنى، أن تؤجل الدعوة للإضراب أو العصيان المدنى وأن تدعو، بدلاً من ذلك، جميع القوى والتيارات إلى اجتماع تشاورى يحضره رؤساء جميع الأحزاب والحركات الفاعلة، خاصة تلك التى لها تمثيل فى البرلمان، لعقد اجتماع عاجل لوضع خريطة طريق يتفق عليها الجميع تتيح انتقالا سلميا للسلطة بعد كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية فى موعد غايته 30 يونيو 2012.
فهذا هو الطريق الوحيد الآمن، اللهم إنى قد بلغت اللهم فاشهد.. حمى الله مصر.
نقلا عن "المصري اليوم"