باشرت نيابة أول أكتوبر برئاسة عمرو مخلوف التحقيق مع محمد محمود العمدة عضو مجلس الشعب المنحل، في البلاغين المقدمين من المهندس نجيب ساويرس، يتهمه فيه بالاشتراك مع رئيس قناة «مصر 25» الفضائية، بسبه وقذفه عبر حلقتين ببرنامج «دوار العمدة» بالقناة. ووجه إسلام ضيف وكيل أول نيابة أكتوبر إلى العمدة اتهامات السب والقذف والتشهير برجل الأعمال مقدم البلاغ، وعرض عليه محتوى الإسطوانات المدمجة المقدمة من دفاع ساويرس مع البلاغ، ويتهم فيها رجل الأعمال بالعمال والخيانة وتلقى أموال من الخارج، فأقر العمدة بصحة التسجيلات المرصودة له، وأنه بالفعل تمت استضافته فى حلقتين على قناة مصر 25 يناير قال فيها عبارات السب والقذف تلك، وبالرغم من ذلك أكد العمدة خلال التحقيقات أنه لم يرتكب أى جريمة ينبغى أن يحاسب عليها. وقال عضو مجلس الشعب السابق خلال التحقيقات، فى الشكوى التى تحمل رقم 4700 لعام 2013 عرائض جنوبالجيزة، أنه لم يأت بكلام من عنده، وإنما ردد جمل وعبارات قالها نجيب ساويرس عن نفسه فى أحد البرامج المذاعة على قناة "أون تى فى" الفضائية، والتمس من النيابة أجل خلال التحقيق لتقديم الاسطوانات المدمجة التى تثبت أقوال ساويرس عن نفسه، التى قام هو بترديدها على قناة 25. كلفت النيابة محامى المتهم بتقديم الدليل المادى على أقوال موكله، وعرض الاسطوانات المقدمة من ساويرس والتى سيقدمها دفاع المتهم على خبراء البحث وإدارة المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصها وتفريغ محتواها والتأكد من صحة ما ورد بها، وأمرت النيابة بإعادة المتهم إلى محبسه مرة أخرى لحين استدعائه عن طريق حرس الترحيلات لاستكمال التحقيق، وذلك لعدم إقرار الحبس الاحتياطى على ذمة قضايا السب والقذف.