فلسطين:7 مليارات دولار خسائر الاقتصاد بسبب الاحتلال فى 2010

قدر وزير التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطينى علي الجرباوى حجم التكلفة والخسائر الاقتصادية التى يتكبدها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه بنحو 7 مليارات دولار خلال عام 2010 ، منها خسائر تقدر ب 5ر4 مليار دولار نتيجة القيود الإسرائيلية التى تمنع الفلسطينيين من استغلال مواردهم.
وقال الجرباوى - فى كلمته أمام حلقة الأمم المتحدة الدراسية بشأن تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني - إن هذه الخسائر تمثل 56\% من إجمالى الناتج الفلسطيني ، وهو ما وصفه بأنه "سرقة علانية" .. معربا عن شكره لمصر لاستضافتها ندوة مساعدة الشعب الفلسطيني ، ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية فى مختلف المحافل وعبر كل الأدوار.
وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي على غزة يمثل أيضا حصارا اقتصاديا مع استمرار قصف البنية الأساسية ، وتواصل الخسائر المتعلقة بعائدات الجمارك وشراء الفلسطينيين المياه من إسرائيل على الرغم من أنها تنبع من أراضيهم .. مشيرا إلى
أن الدراسات الفلسطينية لم تستطع فى المقابل أن تقدر خسائر احتلال القدس الشرقية على الرغم من أنها عاصمة الدولة الفلسطينية.
ولفت الوزير إلى أن السلطة الفلسطينية كانت ستحقق فائضا فى موازنتها إذا لم يكن هناك احتلال إسرائيلي لأراضيها، بينما هى تحتاج الآن إلى 150 مليون دولار كمساعدات عاجلة .. مشيرا إلى أن البنك الدولى يدرك جيدا أن العائق أمام تقدم
الاقتصاد الفلسطيني هو إسرائيل نتيجة قيودها المفروضة على الضفة الغربية وغزة، وخاصة القيود على تنقل الأفراد وحركة التجارة .
وأعرب عن أسفه لأن النمو الاقتصادي الفلسطيني يعتمد على المنح ، كما يعانى القطاع الخاص الفلسطيني من الخنق فى ظل استمرار إسرائيل فى هدم أسس الاقتصاد الفلسطيني وتجاهل القانون الدولى وحقوق الإنسان، وعمل إسرائيل على دفن أي آفاق
للعملية السياسية، وتصرفها على أرض الواقع بشكل لا يمكن معه إقامة الدولة الفلسطينية فعليا ، حيث أن إسرائيل تريد الأرض والموارد مع طرد الفلسطينيين من أراضيهم .