طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، التي تعنى بالشئون الحقوقية والانسانية، السبت، السلطات الليبية بالإفراج فورًا عن سياسيين محتجزين بتهمة "الإساءة للإسلام،" إلى جانب رئيس صحيفة متهم بالإساءة إلى أعضاء في السلك الدبلوماسي، باعتبار أن جميع التهم تخالف تدابير الحماية الدولية لحرية التعبير. وجاء في التقرير المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة أن "علي التكبالي، منسق الدائرة السياسية والمسئول عن الحملات الانتخابية في الحزب الوطني الليبي، وفتحي صقر، الأمين العام للحزب، يواجهان عدة تهم تشمل الإساءة للإسلام والسعي للفرقة، لمزاعم باستخدامهما لملصقات مسيئة أثناء حملة 2012 لانتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام.. وقد تبلغ العقوبة حد الإعدام على اثنتين من التهم". من جهتها قالت سارة ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة: "من المخيب للآمال أنه ما زال بوسع النيابة استخدام قوانين عهد القذافي لتكميم حرية التعبير.. ويبدو أن أي شخص في ليبيا يرغب في مناقشة الفساد أو غيره من القضايا الحساسة ما زال عليه النظر خلف ظهره ليرى إن كان سيتعرض للاعتقال.