طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، سلطات القضاء الليبي بإسقاط التهم فورًا عن اثنين من رجال السياسة الليبيين تم اتهامهما ب«الإساءة للإسلام» و«السعي للفرقة»، وهما علي التكبالي، منسق الدائرة السياسية، المسؤول عن الحملات الانتخابية في الحزب الوطني الليبي، وفتحي صقر، الأمين العام للحزب، لمزاعم استخدامهما ملصقات مسيئة للإسلام أثناء حملة 2012 لانتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام. كما طالبت المنظمة السلطات بإسقاط التهم الجنائية عن رئيس تحرير صحيفة «الأمة»، عمارة الخطابي، بتهمة إهانة أعضاء في السلك القضائي بعد نشر «قائمة سوداء» تضم 87 اسمًا لقضاة ووكلاء نيابة توجد بحقهم مزاعم بالفساد، معتبرة أن جميع التهم الموجهة إليهم تخالف تدابير الحماية الدولية لحرية التعبير. وينتظر أن يجرى نظر القضيتين في جلسات منفصلة بمجمع المحاكم في طرابلس 15 ديسمبر الجاري.