وزيرا المالية والتعليم: منح حافز جديد لمعلمي الوزارة والأزهر.. 1.5 مليون معلم يستفيدون من الاتفاق المقترح

أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، عن التوصل لاتفاق يستهدف إقرار حافز جديد للمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم مقابل أعباء الوظيفة مع تطبيقه أيضا علي المعلمين بالأزهر الشريف.
وكشف الوزيران عن أن هذا الاتفاق تم وضعه بعد عدة اجتماعات ومناقشات مستفيضة من الجانبين حول التكلفة التقديرية، وحجم المستفيدين منها التي تضمنتها دراسات فنية ومالية أعدها فريق العمل بوزارة المالية بالتنسيق والتعاون المستمر مع مسئولي وزارة التربية والتعليم، مشيرين إلي أن الاجتماعات ركزت علي الوصول لأفضل سبل وآليات تحسين دخول المعلمين، بصورة تضمن قدرة الخزانة العامة علي استمرار تمويل الزيادة الجديدة.
وقال الوزيران: إن الزيادة الجديدة متوقع أن تصل تكلفتها علي الخزانة العامة لنحو مليارين سنويا، في حين أن منظومة تحسين أحوال المعلمين في التربية والتعليم والأزهر الشريف ككل تكلف الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويا.
وأكد الوزيران أن الاتفاق سيتم مناقشته خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الأسبوع المقبل؛ تمهيدا للعرض علي مجلس الوزراء لاقراره، حيث من المنتظر تطبيق الزيادة الجديدة في حال إقرارها من يناير 2014 لتتواكب مع تطبيق الحد الأدني للأجور.
وصرح الوزيران بأن الحافز الجديد سيكون إضافة لنظم الحوافز والمكافآت القائمة حاليا طبقا لقانون كادر المعلمين، ومن المنتظر استفادة نحو 1.546 مليون معلم من الحافز الجديد هم مجموع كل المعلمين المنطبقة عليهم شروط قانون الكادر.
وقال الوزيران: إن التصور المبدئي للحافز المقترح يراعي تدرج قيمته بحيث يتم زيادة القيمة للمعلمين المساعدين، وتتناقص القيمة كلما ارتفعت درجتهم الوظيفية وذلك تطبيقا لسياسة الحكومة في تخفيض الفوارق بين أعلي وأقل دخل إعلاء للعدالة الاجتماعية، وهي ذات السياسة التي تم تطبيقها عند إقرار الحد الأدني للأجور.
واختتم الوزيران تصريحاتهما بالتأكيد علي أن الحكومة حريصة علي اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية سواء من خلال تحسين دخول المعلمين أو بيئة العمل في المدارس.